بعثت هيئة التحالف من أجل تفعيل الفصل 19 رسالة مطولة، تدق من خلالها ناقوس الخطر، وتذكره بمجموعة من الأرقام الموجعة، والالتزامات التي سطرها الدستور الجديد. وتضم الهيئة مجموعة من الفعاليات النسائية والمدنية، تنشر "فبراير.كوم" نصها الكامل. السيد رئيس الحكومة المحترم الموضوع: تفعيل الفصل 19 من الدستور سلام تام وبعد يشرفنا السيد رئيس الحكومة أن نبعث إليكم باسم المنظمات المنضوية في التحالف المدني من أجل تفعيل الفصل 19، بهذه المراسلة بهدف تذكيركم بالتزامات حكومتكم المتمثلة في تفعيل الدستور في موضوع المساواة وإنصاف المرأة المغربية، حيث لم يتمّ حتى الآن القيام بالواجب في تنزيل مضامين الفصل 19 من الدستور الذي ينصّ على أن " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وقد أدى هذا التماطل في تنفيذ مقتضيات القانون الأسمى للبلاد إلى جعل وضعية المرأة تزداد سوءا في العديد من المجالات كما تدلّ على ذلك الإحصائيات المتوفرة: أ-العنف: 62 ٪ من بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18- 64 عاما في المغرب هنّ ضحايا لهذه الظاهرة. ( كما ورد في إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط ) ب الأمية: استمرار ارتفاع معدل الأمية لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات فما فوق حيث تصل إلى ( 50.8 ٪). ج . الشغل: انخفاض معدل النساء النشيطات من الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 فأكثر إلى 25.5 ٪ في عام 2011 بعدما كانت يبلغ في سنة 2000 ما يقارب 30 %. د . المناصب السامية: تظل نسبة وصول المرأة إلى مواقع القرار في الوظيفة العمومية و المناصب العليا في الإدارة محدودة للغاية ، 6% من الكتابات العامة في 2013 فقط و 11 في المائة مديرات و 16٪ سفيرات في حين أنهن يشكلن ،4 ، 31 في المائة من الأطر العليا و المهن الحرة و 9، 41 من الأطر المتوسطة. ه الفقر: ارتفاع الهشاشة والفقر لدى النساء حيث ازدادت نسبة النساء المشتغلات في إطار الدعم الأسري ( المهمةالرئيسية) حيث بلغت 57.3 ٪ سنة 2011 على المستوى الوطني، بينما انخفض معدل تأنيث العمل المأجور، والذي كان يبلغ في سنة 2000 نسبة 21.7 ٪ إلى 5 ،19 ٪ في عام 2012. و- البطالة: تفاقمت نسبة البطالة بين النساء إلى29,1 ٪ في عام 2012، بعدما كانت نسبتها,6% 25 في سنة 2000. كما ارتفعت نسبة البطالة بين الشابات المتخرجات من الجامعة إلى قرابة٪ 28.5 في عام 2011 . ز استمرار تردّي وضع النساء السلاليات حيث لا تزال المرأة تعاني من التمييز في الحق في التعويض الذي تقصى منه تماما لفائدة الرجال وحدهم ، ولا سيما أن دورية وزارة الداخلية لمارس 2012 لا تزال غير معممة في تطبيقها. ح ارتفاع نسبة زواج القاصرات من 18000 سنة 2004 إلى 39031 سنة 2011 حيث تشكل النسبة 99 ، 11 في المائة، ناهيك عن تلك الزيجات التي تجري خارج المحاكم ويتم ترسيمها في نهاية المطاف بعد الرشد. وإلى جانب هذه الوقائع السلبية نسجل كذلك عدم إشراك المجتمع المدني والحركة النسائية في صياغة السياسات العمومية.، مما يدلّ على استمرار معاناة المرأة في بلادنا رغم كل المكتسبات القانونية التي توفرها النصوص التشريعية وعلى رأسها الدستور. ومن تمّ نخبركم عزمنا على التظاهر واعتماد كل الأساليب الاحتجاجية السلمية في إطار القانون للتعبير لكم عن استيائنا من الأداء السلبي للحكومة، ومن عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء. ومطالبتنا ب: * الإخراج الفوري لهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز *الوضع الفوري لقانون إطار شامل للقضاء على العنف المبني على النوع *المراجعة الشاملة للقانون الجنائي و مراجعة كل التشريعات الوطنية (قانون الأسرة،قانون الجنسية،قانون الشغل، القانون المدني )لضمان وحماية الحقوق الإنسانية للنساء . *وضع سياسات عمومية جديدة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وضمان تمثيلية أفضل لهن في مواقع السلطة: المجالس الإدارية، مجالس المراقبة و المراكز المالية. وفي انتظار أن تعملوا على تفعيل مضامين الدستور وخاصة الفصل 19 منه، تقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات الاحترام والتقدير.
