لشكر يجمد عضوية أحمد الزايدي وعبد العالي دومو ويفرض حسناء أبو زيد رئيسة للفريق بمجلس النواب

صادقت انتخبت حسناء أبو زيد رئيسة للفريق الذي "يمثل الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية" خلفا للسيد أحمد الزايدي الذي تم تجميد عضويته ، وذلك

أفاد بلاغ للمكتب السياسي أن صادقت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع عقدته امس الأحد بالمقر المركزي للحزب بالرباط بالاجماع ، بالاجماع على اقتراح للكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، يقضي بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق الذي "يمثل الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية" ، وذلك خلفا لأحمد الزايدي الذي تم تجميد عضويته .

وذكر بلاغ للمكتب السياسي لحزب الوردة، صدر عقب اجتماع اللجة الادارية وتوصلت تلكسبريس بنسخة منه، أنه "استنادا إلى ما ورد في عرض الكاتب الأول (للحزب) أمام دورة اللجنة الإدارية من توضيحات بشأن المبادرات والاستشارات التي تم القيام بها في إطار هيكلة فريق الحزب بمجلس النواب، تقرر المصادقة بالإجماع على اقتراح الكاتب الأول بانتخاب حسناء أبو زيد رئيسة للفريق (أو المجموعة البرلمانية حسب الأحوال) الذي يمثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، على قاعدة الالتزام بضوابط الحزب وقرارات وتوجيهات أجهزته المختصة".

وتقرر خلال الاجتماع، يضيف ذات البلاغ، "تجميد عضوية أحمد الزايدي وعبد العالي دومو مع إحالتهما على المكتب السياسي للحزب باعتباره المختص لمتابعتهما من أجل الأفعال التي اقترفاها تجاه حزبهما وفريقه البرلماني (...)، وتشكل خروجا عن قواعد الانضباط".

إلى ذلك أوكلت اللجنة الادارية للكاتب الأول والرئيسة المنتخبة تقديم لائحة باسم النواب المنتمين للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب أمام رئاسة هذا المجلس، داعية جميع المنتخبين باسم الحزب بمجلس النواب للمبادرة إلى التوقيع على اللائحة المفتوحة من طرف الكاتب الأول والرئيسة المنتخبة، لتقديمها أمام رئاسة مجلس النواب في الآجال المحددة.

واعتبر البلاغ أن "كل لائحة وضعت أو توضع خارج هذه المسطرة لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، مضيفا "أن كل نائب أو نائبة يوقع أو توقع خارج اللائحة التي توضع طبقا للمسطرة المشار إليها (...)، قد وضع بفعله هذا نفسه خارج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. مع ما يترتب عن ذلك بحكم المادتين 61 من الدستور و 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية"، محملا "المسؤولية السياسية والقانونية للمؤسسات الدستورية المخولة بذلك".

وأشار بلاغ المكتب السياسي إلى أن قرارات اللجنة الادارية الوطنية للحزب جاءت اعتبارا لمقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 والقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ومقتضيات النظام الأساسي للحزب.