كشفت مراسلات برلمانية موجهة من قبل النائب إدريس الثمري، عن فريق العدالة والتنمية، إلى كل من وزراء الداخلية والعدل والتجهيز، أن الدولة تضيع يوميا مبالغ مالية ضخمة ترتفع إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا، بسبب استنزاف ثروة الرمال الشاطئية بجماعة المعاشات، جنوب ساحل مدينة آسفي، فيما تضيع خزينة الجماعة بحوالي 50 مليون سنتيم شهريا. وأوردت وثائق رسمية أن جماعة المعاشات الساحلية، 25 كلم جنوب مدينة آسفي، أبرمت اتفاقية غامضة مع إحدى الشركات الخاصة من أجل جرف وتنقية الرمال بالحائط الواقي لشاطئ وميناء الصويرية القديمة مقابل مبلغ زهيد لا يتعدى 20 درهما للمتر المكعب تخصص منه 5 دراهم لخزينة الجماعة و 15 درهما المتبقية لصالح تعاونية أرباب القوارب وبحارة الصويرية. وقالت مصادر من جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي إن الرمال التي تتم إزالتها من مدخل الميناء التقليدي للصيد في الصويرية ومن الشاطئ يعاد بيعها في السوق السوداء ب 400 درهم للمتر المكعب، مشيرة إلى أن جرف الرمال الشاطئية يتم بدون مراقبة للكميات المسموح بها من قبل السلطات المحلية المختصة، خاصة أن الاتفاقية التي أبرمتها جماعة المعاشات مع إحدى الشركات تعطي الصلاحية للشركة المستفيدة للتصريح بالكميات المستخرجة من الرمال في غياب أي وسيلة قانونية من التحقق من هذه الكميات. وأوردت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي أن الاتفاقية التي أبرمتها جماعة المعاشات مع إحدى الشركات لجرف رمال الميناء التقليدي والشاطئ، تلزم باستعمال وسائل يدوية في استخراج هذه الكميات من الرمال وتنقية محيط الميناء والحائط الواقي للشاطئ، في وقت أكدت فيه الجمعية أن الشركة الفائزة بهذه الصفقة تستعمل وسائل جرف ثقيلة عبارة عن جرافات وشاحنات ضخمة تستخرج كميات خيالية على مدار الساعة من الرمال ويتم تهريبها وخزنها في مخازن بحي الزهور وبطريق جزولة، قبل أن يعاد بيعها ب 400 درهم للمتر المكعب. وقالت مصادر من جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي إن إبرام جماعة المعاشات لهذا النوع من الاتفاقيات هو طريقة جديدة لاستنزاف رمال الشواطئ، ووسيلة جديدة لمنح رخص المقالع تحت ذريعة تنقية ميناء الصويرية من الرمال، مضيفة أن الشركة التي عهد إليها بالقيام بهذه العملية تجني أموالا طائلة في ظرف زمني جد قصير، بعد أن تشتري المتر المكعب من الرمال ب 20 درهما وتعيد بيعه ب 400 درهم في السوق السوداء.
