العاصمة الاقتصادية تحتضن الملتقى الأول للاستثمار وتسوية المنازعات

تحتضن الدار البيضاء يومي 25و26 أبريل الجاري، الملتقى الدولي الأول حول الاستثمار وتسوية المنازعات المنظم تحت شعار «المغرب فرصتك للاستثمار الآمن».
وأوضح شمس الدين عبداتي مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط الجهة المنظمة لهذه التظاهرة، خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا بالدار البيضاء، أن الملتقى يشكل فرصة حقيقية لمناقشة واقع الاستثمار في المجال السياحي والصناعي والتكنولوجي بالبلدان العربية عامة وبالمغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي خاصة.
وأضاف أن هذه التظاهرة تعد الفضاء المناسب لطرح موضوع المنازعات وتسويتها وفق مقررات التحكيم أو الوساطة، خاصة أمام تنامي التنافس الاقتصادي الشرس وانفتاح السوق وسيطرة مفهوم العولمة الاقتصادية، وارتفاع وتنوع العروض السياحية المقدمة للمستهلكين عامة ورجال الأعمال والمهنيين ورجال الاقتصاد.
وواصل أن موضوع فض المنازعات بالطرق الودية والحلول البديلة المقترحة يشكل أهمية خاصة لطول مسطرة التقاضي أمام المحاكم، وارتفاع نسبة القضايا المعروضة على القضاء.
وقال إن الملتقى، الذي سينشطه ثلة من مسؤولين ومستثمرين وقضاة وخبراء ورجال قانون ومحكمين ووسطاء من ذوي الخبرة والمهتمين بالمجال الاستثماري، سيستعرض سبل تشخيص وضع الاستثمار السياحي والصناعي بالعالم العربي في علاقته مع الاتحاد الأوروبي وسبل تطويره وفق مناخ أعمال شفاف واضح يعتمد أسلوب الحكامة مع توفر البنيات التحكيمية المتخصصة والعارفة للواقع الاقتصادي والاستثماري العربي.
ويعد الملتقى - حسب المصدر نفسه- فرصة سانحة لمنح الخبراء والمحكمين العرب الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف المتمثلة في وسائل تسوية المنازعات كالوساطة والتحكيم كمجال واعد واقعي بديل ومناسب.
ويتضمن برنامج الملتقى مجموعة من اللقاءات والورشات بين مديري المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب والعديد من المستثمرين العرب والمغرب والاتحاد الأوروبي وإفريقيا، من أجل توضيح مساطر الاستثمار والتعريف بالخصوصيات وإمكانيات الاستثمار المشترك وفرصه في معظم المدن المغربية.
وتتمحور هذه الورشات المبرمجة حول مواضيع تتعلق ب«الاستثمار في القطاع السياحي في المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي»، و«فرص الاستثمار في المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي: أية آفاق للشراكة الاستثمارية؟»، و«منازعات الاستثمار في القطاع السياحي»، و«تسوية منازعات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والإعلامية»، و»فرص الاستثمار وتسوية المنازعات نموذج: المغرب والاتحاد الأوروبي والإفريقي».
كما سيتم على هامش الملتقى، المنظم بشراكة مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، تكريم بعض الشخصيات والمؤسسات الفاعلة في الميدان القانوني والقضائي والاستثماري والمهني، فضلا عن توقيع اتفاقيات تعاون.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى حسب وثيقة للمنظمين- استجابة لاستراتيجية الشراكة القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى المؤسساتي، وخصوصا تطبيق الاتفاقية الإطار بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذا استجابة لتوصيات ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي المنظم بطنجة في ماي 2013، الذي أوصى بدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية الخليجية والمغربية.