مؤتمر دولي بالمغرب حول الاستثمار السياحي في نونبر المقبل

نوه أحمد نجم، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإصلاحات التشريعية والقانونية التي عرفها المغرب ونوه بما سماه الكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي، قائلا إن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه دولي، وأنه على الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي تعتبر المملكة المغربية من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات.
وأكد نجم، حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء البحرينية، أن المؤتمر الدولي حول « الاستثمار في القطاع السياحي الفرص والتحديات وتسوية المنازعات» سينعقد بالمغرب يومي 29و30 نونبر القادم، وذلك بتنظيم وشراكة كل من المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة المغربية ووزارة السياحة المغربية.
وأضاف نجم للمصدر ذاته، أنه «بات من المعروف بأن المغرب أصبحت تحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة، فالاستثمارات السعودية بالمغرب تتصدر في حجمها مقارنة مع دول الخليج إضافة إلى الكثير من الاستثمارات من الإمارات العربية المتحدة واستثمارات من الكويت والبحرين ومن عمان وقطر».وأشار نجم الى أن المركز وضع في خطته أن يعزز تواجده في المغرب يدخل في إطار توجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الإستراتيجية الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الاقليمي الخليجي إلى الدولي.وأوضح المسؤول الخليجي أن المركز سيتعاون مع المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط وجهات رسمية بالمغرب للتنظيم إضافة إلى الغرف الخليجية عبر لجانها الناشطة في المجال السيا حي ومراكز التحكيم الخليجية التابعة للغرف.ويهدف المؤتمر، الذي يستهدف المؤتمر مؤسسات التحكيم العربية والأفريقية والأوروبية، المؤسسات القانونية والقضائية، والمؤسسات الاقتصادية والسياحية، وفق مصدر «التجديد» إلى استعراض ومناقشة عدد من القضايا مع مجموعة من أصحاب الأعمال والاقتصاد والإدارة والقضاء وال كمين والمستثمرين والفاعلين المهنيين من ذوي الخبرة القانونية والمحاسبية في مجال تسوية المنازعات، تنمية مهارات وخبرات المشاركين وتوسيع معلوماتهم في بيئة ذات تنافسية متنامية - بيئة سياحية، تمكين الخبراء والمهنيين والمسئولين عن القطاع السياحي من تشخيص الوضع الراهن فيما يتعلق بمناخ وفرص الاستثمار والتحديات التي تواجهها في الوطن العربي، وأهمية تسوية المنازعات لتحسين مناخ الاستثمار وتحليل عناصر القوة والضعف في مجال الاستثمار السياحي والأنشطة المرافقة.