يجمع أوروبا وإفريقيا وآسيا في أول ملتقى دولي للاستثمار وتسوية المنازعات

المغرب يسوق مناخه كوجهة آمنة للاستثمار في العالم
يستعد المغرب لاحتضان أول ملتقى دولي للاستثمار وتسوية المنازعات، من أجل التسويق للمغرب كوجهة آمنة للاستثمار.
ويراهن المغرب، على هذا الملتقى على خلق نقاش حقيقي لواقع الاستثمار في عديد المجالات، أهمها السياحة والصناعة خاصة في المغرب بلدان مجلس التعاون الخليجي.
ويشكل هذا الملتقى، حسب بلاغ للمنظمين، تلقت بيان اليوم نسخة منه، الفضاء المناسب لطرح موضوع المنازعات وتسويتها وفق مقررات التحكيم أو الوساطة، خاصة أمام تنامي التنافس الاقتصادي الشرس وانفتاح السوق وسيطرة مفهوم العولمة الاقتصادية، وارتفاع وتنوع العروض السياحية المقدمة للمستهلكين عامة و رجال الأعمال و المهنيين ورجال الاقتصاد . ويسعى المغرب وبلدان مجلس التعاون الخليجي، إلى التأسيس لجيل جديد من الاستثمارات في المجالين الصناعي والسياحي بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وذلك في أفق تطويره وفق مناخ أعمال شفاف وواضح يرتكز على الحكامة.
وفي التفاصيل، أكد المنسق العام للمتقى، شمس الدين عبداتي، أن اختيار المغرب لاحتضان هذا الملتقى، يأتي استجابة لإستراتيجية الشراكة القائمة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على المستوى المؤسساتي، وخصوصا تطبيق الاتفاقية الإطار بين المركز الدولي للوساطة والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما يأتي اختيار المملكة، حسب المنسق، استجابة لتوصيات ملتقى الاستثمار الخليجي المغربي المنظم بطنجة شهر ماي 2013، الذي أوصى بدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية بالمغرب وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية الخليجية والمغربية، إلى جانب دعوة القطاع الخاص إلى جانب الخليجي والعربي.
وقال عبداتي، إن ملتقى الاستثمار وتسوية المنازعات يشكل فرصة مواتية لكافة المستثمرين في القطاع والمهن المصاحبة له، مشيرا إلى أن العالم اليوم بات عبارة عن مقاولات أو عن شركات مقاولاتية تتطلب ما يسمى ببرنامج الرايات الأربعة، المرونة، لإنعاش الاقتصادي إعادة تنسيق الأسعار، إعادة التفكير للملائمة مع طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية والمتغيرة ومضامينها السياسية.
هذا وأضاف عبداتي، أن الملتقى يأتي تنظيمه استجابة لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والقانونين وللسياسات الحكومية في إنعاش الاستثمار في مجال المشاريع والاوراش الكبرى التنموية التي يعرفها المغرب، وفي ظل جهود تحسين مستوى الثقة بين المستثمرين والفاعلين الإداريين والقضائيين وخاصة إيجاد طرق ملائمة وبديلة لتسوية المنازعات في مجال المشاريع الاستثمارية.
وينظم هذا الملتقى بمدينة الدار البيضاء من طرف المركز الدولي للتحكيم بالرباط ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بشراكة مع وزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وذلك يومي 25-26 أبريل الجاري.
ويعرف الملتقى لقاءات وورشات بين مديري المراكز الجهوية للاستثمار بالمغرب مع العديد من المستثمرين العرب، والمغرب والاتحاد الأوروبي وإفريقيا من أجل توضيح مساطر الاستثمار والتعريف بالخصوصيات وإمكانيات الاستثمار المشترك وفرصه في معظم المدن المغربية .