أخلف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوعد الذي أطلقه قبل أسبوعين في قمة انتشائه بالانتصار الذي حققته الأغلبية، في ما وصفها ب«معركة» انتخاب رئاسة مجلس النواب، بعد أن تعهد بتحقيق انتصارات متتالية، قبل أن يتلقى حزبه ومعه تماسك الأغلبية، ضربات قوية وموجعة، ابتدأت مع ما رافق الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية بسيدي إفني ومولاي يعقوب، وتواصلت بالنتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها الحزب، دون أن يظهر أن تفاعلاتها ستنتهي في الأمد القريب. فرغم التصريحات التي قللت من أهمية نتائج هذه الانتخابات التي بقيت محصورة في مقعدين، فإن توقيتها، وكيفية التعامل معها، كشفا أن الأحزاب المشكلة للأغلبية لازالت تعاني ضعفا خطيرا في التنسيق والالتزام، ما قد يدفع رئيس الحكومة إلى تجديد مطالبته بالتحلي ب«الرجلة»، كما فعل خلال حفل التوقيع على ميثاق الأغلبية الجديد، خاصة أن ما رافق هذه الانتخابات فضح أن حجم ما يفرق أحزاب الأغلبية أكثر مما يجمعها، وأن المقبل من الأيام قد يكشف المزيد من المفاجآت المؤلمة التي لم ينتظر بعضها طويلا، وفضل أن ينفجر أياما معدودة بعد احتفال الأغلبية بميثاق كان حزب العدالة والتنمية يراهن عليه، بشكل أساسي، لطي صفحة ما حدث في النسخة الأولى من الحكومة. ردود الفعل الغاضبة من الغدر الذي حصل من بعض أحزاب الأغلبية، لم تنتظر بدورها صدور نتائج الانتخابات، بعد أن ظهرت مؤشرات على دعم الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لمرشح الأصالة والمعاصرة، الذي حظي أيضا بدعم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وهو ما جعل عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يهاجم الحركة والأحرار، ويقول في مهرجان خطابي بأن «الطريقة التي تم بها هذا التحالف تحيل على جي 8، وبقاياه»، فيما ذهب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أبعد من ذلك، بعد أن طرح سؤال الأخلاق الذي شكل أساس الميثاق الجديد للأغلبية، وقال: «الله يهدي ما خلق، والسياسة أخلاق». من جانبه، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيزي افتاتي، إن ما أفرزته الانتخابات الجزئية، أكبر من سؤال تماسك الأغلبية، بالنظر إلى ما حصل من استعمال للمال، من طرف من وصفها ب«كائنات فاشية محتضنة من طرف أحزاب فاسدة لتخريب الديمقراطية»، وأضاف أفتاتي أن استعمال المال بغض النظر عن الانتماء الحزبي هو «تهديد للديمقراطية وللبلد، وتمرين لإفساد انتخابات 2015، وهو ما تراهن عليه بعض الأطراف». وعلاقة بالتوقعات التي كانت تؤكد بأن الانتخابات الجزئية ستكون بمثابة امتحان واقعي لتماسك الأغلبية وانسجامها، وانضباطها للميثاق الجديد، بعد انتخاب رئيس مجلس النواب، قال أفتاتي إن مشكل «عدم الانسجام تجب معالجته إذا تأكد، لأن الأمر سيكون مرتبطا باختلال فظيع»، قبل أن يضيف أن هذا لا يعني أن الأحزاب المشكلة للأغلبية «لا يمكنها التنافس فيما بينها، وإن كان القيام بذلك من أجل مقعد أو مقعدين يظل بدون معنى». وحول ما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات، تتطلب من حزب العدالة والتنمية القيام بوقفة لقراءة ما فيها من رسائل، قال إن الوقفة «يجب أن تأتي من المجتمع ككل» ضد ما وصفه ب«التخريب الحاصل»، لأن الأمر «لا يتعلق بخسارة مقعد، أو مقعدين، بل يجب أن تكون للمجتمع وقفة ضد الأحزاب التي فرض عليها الدستور الجديد التصرف بأساليب ديمقراطية». ويبدو أن حزب العدالة والتنمية سيجد صعوبة في بلع موقف بعض حلفائه بعد تأييد أحزاب في الأغلبية لمرشحي المعارضة، قبل أن يجف حبر الميثاق الجديد، وعلاقة بذلك قال أفتاتي: «إذا حصل هذا فإنه أمر فظيع يظهر أن الدولة العميقة تتلاعب بمصائر الانتقال الديمقراطي»، مشيرا إلى أن حزبه تنافس بشكل ديمقراطي في مواجهة كائنات فاشية تتبنى أساليب هتلر وموسوليني وتتنافس بالبلطجة والمال»، وحذر من أن إفساد الانتخابات المقلبة «سيجعل الانتقال الديمقراطي في مهب الريح»، وقال إن هذا «الخطر أكبر من الحديث عن الأغلبية وتماسكها، لأنه حينها لن تكون هناك أغلبية أو أقلية»، مضيفا أن «الدولة العميقة تشتغل على مدار الساعة وشرعت في عملية تخريب الانتخابات»، وأن هناك «مؤشرات على ذلك». وقال افتاتي: «يجب على الناس أن يقولوا ما يتعين قوله بوضوح، ولا يجب أن ننتظر حتى تقع الفأس في الرأس، ويجب أن نعي أن الأمر يتعلق بمحاولة تخريب وفق مفهوم ابن خلدون، الذي يفيد بأن التخريب سيجعل السقف لا يقع على حزب العدالة والتنمية وحده، بل على الجميع». وبخصوص علامات الاستفهام التي طرحت حول طريقة تعاطي الأغلبية مع هذه الانتخابات، قال أفتاتي إن الحديث عن عدم وجود تنسيق يعد «خرقا للميثاق، علما أن الهدف هو الذهاب للانتخابات المقبلة بشكل جماعي»، غير أن إشارة أفتاتي إلى وجود خلل، لا تمنع التأكيد أن تداعيات الانتخابات الجزئية على تماسك الأغلبية مرشحة للتفاعل بقوة، ما لم يسارع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى تدارك الوضع، من خلال إجبار باقي الأحزاب على الانضباط، وهو مطلب لن يكون سهلا، علما أن هذه الأزمة اتخذت منحى آخر، لكن هذه المرة داخل مجلس النواب، وبشكل أعاد سؤال تماسك الأغلبية للواجهة بقوة، بعد الانتقادات القوية التي وجهها بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، للطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتحويل المجلس إلى دمية وتعطيله من أجل إرضاء إدريس لشكر. مصطفى الحجري أحزاب الأغلبية الحكومية والحنين إلى «جي8» ! لكريني: ما حدث في سيدي إفني لا يمكن إسقاطه على المشهد العام خديجة عليموسى أعاد فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد سيدي إفني في إطار الانتخابات الجزئية التي جرت أخيرا، الحديث عن «جي8»، سيما بعد الدعم الذي لقيه مرشح حزب «الجرار» من لدن الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، فضلا عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال. التنسيق الذي كان بين الأحزاب السالفة الذكر على المستوى المحلي، دفع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية إلى شن هجوم على هذا التحالف، معتبرا إياه يحيل على «جي8» وبقاياه، ويدخل في الأساليب المعتمدة نفسها من لدن حزب «البام»، على حد تعبيره في مهرجان خطابي أقيم خلال الحملة الانتخابية بالمنطقة. «جي 8 « المكون من ثمانية أحزاب سياسية، وهي (الاتحاد الدستوري، والاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، العمالي، النهضة والفضيلة، اليسار الأخضر)، والذي أسس قبل الاستحقاقات الانتخابية ل25 نونبر 2011، وراهن على تصدر الانتخابات لم يكتب له أن يحقق أهدافه بعدما احتل حزب «المصباح» الرتبة الأولى وانضم حزب الحركة الشعبية للحكومة، بالرغم من أن مكونات «جي8» تعاهدت على الاستمرار في تحالفها إلى ما بعد الانتخابات ووقعت على ميثاق شرف. ورغم أن تحالف «جي8» انهار بعد انتخابات 2011، فإن رئيس فريق العدالة والتنمية اعتبر ما حدث في سيدي إفني بمثابة حنين إلى هذا التحالف، الذي حمل اسم « التحالف من أجل الديمقراطية»، وبقاياه، وهو مخالف لما عبر عنه، إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، إذ قلل من أهمية ما حدث، عبر قوله في تصريح ل»المساء» «لا يمكن قياس حادث عابر جرى بانتخابات جزئية على المشهد السياسي العام، إذ أن «جي8» أسس في مرحلة خاصة من أجل قطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، فكان تحالفا مرتبكا وسريعا، كما لا يمكن قياس تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية اعتمادا على هذه الانتخابات، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير حصل على المرتبة الثانية». وحول دلالات التنسيق الذي تم على مستوى دائرة سيدي إفني، فأرجعه لكريني «إلى كونه قد يكون رد فعل إزاء الأداء الحكومي أو وسيلة ضغط أو حسابات محلية». ومن بين التفسيرات أيضا التي قدمها لكريني في قراءته لهذا التحالف المحلي هي «الإشكاليات التي يطرحها تدبير التحالفات على المستوى المركزي وقيادة الأحزاب السياسية، الذي يتم بفعل تغييب نقاشات واسعة واستشارات تنخرط فيها القواعد الحزبية بشكل ديمقراطي»، إلى جانب غياب تحالفات استراتيجية على مستوى القيادات الحزبية وطنيا ومحليا، وهذا ما يوجد في بعض الجماعات المحلية، التي لا تعكس واقع تحالف أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة. واقع التحالفات بين الأحزاب السياسية على المستوى المركزي والمحلي، اعتبره أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، «يميع المشهد السياسي ويقدم انطباعات شخصية ومصلحية على حساب المصالح الاستراتيجية للأحزاب السياسية، كما يثير مسألة الولاءات، ويدفع إلى طرح السؤال التالي، هل نحن أمام قيادات حزبية متينة ومنفتحة على قواعدها أم نحن أمام أزمة قائمة من المفروض تجاوزها؟ يقول المحلل السياسي. ما حدث على مستوى سيدي إفني، يبين بوضوح الهوة الشاسعة بين القيادات الحزبية وقواعدها، إذ بالرغم من التصريحات التي تدلي بها القيادات على المستوى المركزي فإنه على المستوى المحلي يوجد نقيضها، ومن بين الأمثلة على ذلك هو دعم الحركة الشعبية لمرشح «الجرار» على مستوى دائرة سيدي إفني، بالرغم من أن امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، سبق أن أكد أن أي تنسيق انتخابي حالي بين حزبه وأحزاب أخرى في أفق الاستحقاقات المقبلة، يعتبر غير أخلاقي، إذ قال في لقاء صحافي سابق «نحن حاليا مشاركين في الحكومة وملزمين بالتحالف الحكومي لتدبير الشأن العام، فمن غير الأخلاق ومن العار الحديث عن تحالف انتخابي». وإذا كان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يتحدث عن الانتخابات المقبلة، فإن الانتخابات الجزئية تظل مؤشرا أيضا على واقع الأغلبية، ومدى حنين أحزابها إلى تحالفات سابقة من قبيل «جي8»، وهذا يؤثر على علاقة أحزاب الأغلبية في ما بينها، والتي يصف إدريس كريني، تحالفاتها ب»غير الطبيعية» لكونها لم تتشكل بعد نقاش واسع مع القواعد الحزبية، سواء في النسخة الأولى أو الثانية للحكومة. منار: نتائج الانتخابات الجزئية تهدد بزعزعة الاستقرار الحكومي قال إن الخاسر الأكبر في هذه المحطة هي أحزاب الأغلبية الحكومية حاورته: ماجدة بوعزة (صحفية متدربة) قال المصطفى منار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن عدم فوز حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الجزئية الأخيرة مؤشر حقيقي على تراجعه في الإقليمين وكذا على المستوى الوطني. وربط المحلل السياسي ما سماه الخطاب المزدوج لرئيس الحكومة وخرجات بعض قياديي الحزب في تحامل ضد مكونات الأغلبية، بتراجع تماسكها وبأزمة الثقة وكذا بنتائج الانتخابات، الذي يرى بأنها ستعصف لا محالة بالتحالف الهش للأغلبية الحكومية، ويظن أنها تستطيع أن تتسبب في انتخابات سابقة لأوانها. وأوضح منار، في حواره مع «المساء»، أن حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بمساندتهما لمرشح خارج الأغلبية قد اختارا طريق المعارضة عوض الالتزام بأدبيات السياسة المسؤولة القائمة على منطق تماسك الأغلبية -بداية، ما قراءتك لنتائج الانتخابات الجزئية في دائرتي سيدي إفني ومولاي يعقوب؟ وما الخلاصات التي يمكن استنتاجها من هذا النزال الانتخابي؟ تشكل نتائج الانتخابات الجزئية الحالية في كل من إقليمسيدي إفني ومولاي يعقوب محكا حقيقيا لمكانة ووزن القوى السياسية المتنافسة داخل المشهد السياسي، وعلى الخصوص حزب العدالة والتنمية، الذي أصبح في مواجهة مكشوفة مع الخصم والصديق، مما قد يخلق تصدعا داخل الأغلبية الحكومية، سيؤثر بالتأكيد على العمل البرلماني والاستقرار الحكومي. وأخال أن حدة المنافسة تصاعدت في ظل هذا السجال الانتخابي، والأكيد أن ذلك تسبب في استعمال كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة للظفر بالمقعد البرلماني في غياب ملاحظين للانتخابات وفي غياب حياد الدولة، مما سينعكس سلبا على نسبة المشاركة السياسية، ويضع النسخة الثانية لحكومة بنكيران في مهب الريح، وبالتالي زعزعة الاستقرار الحكومي. هل يمكن أن نعتبر فشل حزب العدالة والتنمية في انتخابات سيدي إفني ومولاي يعقوب مؤشرا أوليا على إمكانية تراجع الحزب في الانتخابات القادمة؟ دلالات الانتخابات الجزئية تكمن في حالة فوز أحد الاطراف من تحصين المكان وتسييج القلعة من حيث ضبط الكتلة الناخبة وضمان استمرارية النتائج في الانتخابات المقبلة. وعدم فوز حزب العدالة والتنمية في هذه الاستحقاقات الجزئية مؤشر حقيقي على تراجع الحزب في هذين الإقليمين وكذلك على المستوى الوطني. هل يمكن الحديث عن تزعزع تماسك التحالف الحكومي خلال الانتخابات الجزئية، بعد دعم الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار لحزب الأصالة والمعاصرة؟ كل المؤشرات على مستوى الواقع في معركة الانتخابات الجزئية الحالية تؤكد على زعزعة تماسك التحالف الحكومي، خاصة بعد عدم فوز مرشح العدالة والتنمية في دائرة سيدي إفني، علما أن هناك ميثاقا يجمع الأغلبية الحكومة. في حين أن كلا من حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بمساندتهما لمرشح خارج الأغلبية اختارا طريق المعارضة عوض الالتزام بأدبيات السياسة المسؤولة القائمة على منطق تماسك الأغلبية. وفي نظرك، ما تأثير ما وقع على تماسك الأغلبية الجديدة؟ أولا، أعتبر أن منطلقات تشكيل النسخة الثانية للحكومة الحالية لم تكن سليمة سياسيا ولا دستوريا، نظرا لتفاوض رئيس الحكومة مع التجمع الوطني للأحرار كمَخرج لإنقاذ الحكومة. علما أنه تم التشهير برموزه عندما خرج للمعارضة، واتهامهم بالفساد والرشوة والمطالبة بإحالتهم على القضاء. ورغم ذلك اعتمد نفس البرنامج الحكومي الذي عارضه بشدة الوافد الجديد. ودستوريا، لم تخضع الحكومة الثانية للتنصيب البرلماني، حسب الفصل 88 من الدستور، بالإضافة إلى احتكار حزب التجمع الوطني للأحرار لوزارات مهمة. بالإضافة إلى أن رئاسة مجلس النواب لم تنصف فرقاء الأغلبية، خاصة الحركة الشعبية. والأكيد أن الخطاب المزدوج لرئيس الحكومة وخرجات بعض قياديي الحزب في تحامل ضد مكونات الأغلبية، جعلا تماسكها يعيش أزمة ثقة ونفور، وما أفرزته الانتخابات الجزئية سيعصف بالتحالف الهش للأغلبية الحكومية، وقد ندخل في انتخابات سابقة لأوانها. - أظهرت الانتخابات الجزئية نجاح المعارضة في التنسيق وتقديم مرشح حظي بدعم أحزاب الاستقلال و»البام» والاتحاد الاشتراكي، في حين فشلت أحزاب الأغلبية في ذلك. إلام ترجع ذلك؟ على مستوى الانتخابات الجزئية الحالية، نجحت أحزاب المعارضة، فعلا، في التنسيق بينها على مستوى تأطير وتعبئة مناضليها، ليس فقط للتصويت على مرشحها وإنما لمحاصرة مرشح العدالة والتنمية. لكن تأكيد هذا النجاح على مستوى التنسيق في الظرفية الاستثنائية الحالية لا يكون إلا باستمرارية التنسيق في مختلف المحطات الانتخابية الوطنية، في حين أن الخاسر الأكبر في هذه المحطة هي أحزاب الأغلبية الحكومية. - هناك حديث عن كون هذا التحالف الذي تم بين حزبين منتميين إلى الأغلبية، وحزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي مع «البام» في مواجهة العدالة والتنمية يحيل على بقايا «جي 8». هل هذه القراءة لها مصداقية وواقعية؟ لا أعتقد ذلك لأننا أمام انتخابات جزئية وتنسيق ظرفي لحد الآن ليس إلا، والمستقبل السياسي يُقرأ حسب الظروف والمعطيات. ذلك أن ضبابية المشهد السياسي المغربي جعلت الحكم على كل تحالف في فترة الانتخابات لا يشهد استمرارية لأن التحالفات الانتخابية الظرفية غير القائمة على أسس مذهبية وفكرية مشتركة، ومشاريع مجتمعية وسياسية منسجمة، وبرامج اقتصادية واجتماعية وثقافية تلامس الواقع وتلازم هموم المواطن، لا يكتب لها النجاح والاستمرارية. ونأمل في خلق أقطاب سياسية واضحة، يقويها نمط الاقتراع وتساهم في مشاركة سياسية قوية وتفعل المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة» وصيانة مكاسب دولة الحق والقانون. شقير: لا يمكن أن نرى إلا تحالفات تحكمها رهانات تتحدد حسب المصلحة في كل إقليم المهدي السجاري أظهرت الانتخابات الجزئية في موقعة سيدي إفني حقيقة الأزمة التي تعيشها مكونات الأغلبية في تدبيرها لملف التحالفات الانتخابية، بعدما وجه حزبا الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار «صفعة» قوية لحزب العدالة والتنمية بالتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، رغم وجودهما في موقع الأغلبية البرلمانية والفريق الحكومي. تصريحات نبيل بنعبد الله التي قال فيها إن «السياسة أخلاق»، إضافة إلى ما جاء على لسان عبد الله بوانو بكون ما وقع يحيل على بقايا «جي 8»، أشر على عدم قدرة الأغلبية على التحكم في تدبير تحالفاتها الانتخابية، بشكل يؤكد أن التحكم في التحالفات على المستوى المحلي في الانتخابات الجماعية المقبل أمر صعب المنال. الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي إفني سارعت، عقب النتائج النهائية التي منحت مرشح «البام» المقعد المتنافس عليه، إلى إصدار بلاغ تحدثت فيها عن استمالة أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجزئية للمال من أجل الحصول على أصوات الناخبين، واستغلال أصحابا المحلات التجارية والدكاكين، لكن غضب إخوان بنكيران من الحلفاء بدا واضحا في تصريحات عدد من وجوه الحزب. سيناريوهات التحالف على المستوى المحلي لا تشبه في أي حال من الأحوال تلك التي تتم على المستوى المركزي لتشكيل الحكومة والأغلبية البرلمانية، وهو ما يؤشر على انبثاق تحالفات ليست بالضرورة منسجمة مع «التزامات الأغلبية»، أو مواقف الأحزاب السياسية من هيئات سياسية أخرى. بيد أن مكونات المعارضة أظهرت في محطة سيدي إفني نوعا من الانسجام مع التزاماتها، بعدما قرر حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دعم مرشح الأصالة المعاصرة، على الرغم مما يثيره هذا التحالف من أسئلة بعض المتتبعين بشأن انسجام هذه الأحزاب مع مواقفها السابقة تجاه من وصف سابقا ب»الوافد الجديد». مع من سيتحالف بنكيران؟ سؤال محير فرضه الصراع الذي تفجر على مستوى الانتخابات الجزئية بسيدي إفني، والذي جعل بعض قيادات حزب العدالة والتنمية تعيد التفكير في نوعية هذا التحالف الذي يجمعها داخل الأغلبية مع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، على الرغم من أن سهام النقد والاتهام وجهت إلى الأصالة المعاصرة، الذي قال عنه عبدالله بوانو إنه استعمل في هذا التحالف «نفس أساليب المرحلة السابقة». ويرى المحلل السياسي محمد شقير أن ما وقع بمناسبة الانتخابات الجزئية بسيدي إفني يرتبط بغياب الانسجام الكلي ببين مكونات الأغلبية، سواء على مستوى التشكيلة الأولى للحكومة التي كان يشارك فيها حزب الاستقلال، أو التشكيلة الثانية التي انضم إليها حزب التجمع الوطني للأحرار، «وبالتالي فقد كان متوقعا أن تظهر هذه الاختلافات، خاصة وأنه إذا كان التحالف على المستوى الوطني يتم بين القيادات، ففي الأقاليم هناك حسابات ورهانات أخرى». وأوضح شقير أنه «ليس من الغريب أن تقع تحالفات بين أحزاب الأغلبية مع مكونات المعارضة، لأن ذلك مرتبط برهانات محلية وشخصية، ومن الصعب جدا في الحقل السياسي المغربي أن يكون هناك انسجام كلي بين مكونات الأغلبية، لأن التحالف في حكومة بنكيران ليس قائما على أسس إيديولوجية أو برامجية، بل على مصالح محددة في الزمان والمكان». وعلى هذا الأساس يقول المتحدث ذاته «ليس مستبعدا أن تكون هناك خلافات بين مكونات الأغلبية، لأن الأساس الذي يوحد الائتلافات الحكومية لا يتوفر لدى حكومة بنكيران أو الحكومات السابقة، بل إن المصلحة الآنية هي التي توحد التحالفات على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي». كل هذه المعطيات أضحت تطرح سؤال تدبير التحالفات في إطار الانتخابات الجماعية المقبلة. فهل سيستطيع عبد الإله بنكيران والأحزاب المتحالفة معه أن تتحكم في قواعدها للالتزام بتحالف القيادات؟ أم أن الانتخابات المحلية ستذهب في اتجاه الحسابات الانتخابية على أرض الواقع؟ شقير يوضح في هذا السياق أن «الرهانات التي تكون على الصعيد المحلي لا يمكن أن تنطبق دائما على الرهانات الموجودة على الصعيد الوطني، حيث أن ما وقع في سيدي إفني يمكن أن يقع في جهات أخرى لأن الرهانات تختلف». وسجل أنه «إذا اتفقت قيادات الأحزاب السياسية في المركز على برنامج معين، فهذا لا يعني أن الفعاليات الإقليمية ستحترم ذلك الاتفاق، لأن الحسابات تختلف انتقالا من المركز إلى المستوى المحلي». ويؤكد المحلل السياسي أن «السبب الأساسي في الاختلاف بخصوص التحالفات يعود في الأصل إلى غياب الانسجام داخل الحكومة، فليس هناك ما يجمع بين التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، أو غيرهما، إذ أن الائتلاف الحكومي لا يقوم على أسس مبدئية وإيديولوجية، وبالتالي لا يمكن أن نرى إلا تحالفات تحكمها رهانات تتحدد حسب المصلحة في كل إقليم ومنطقة معينة». وإذا كان فقدان حزب العدالة والتنمية لمقعدين في الانتخابات الجزئية بكل من سيدي إفني ومولاي يعقوب يطرح السؤال حول مدى تراجع قوة الحزب مقارنة مع ظرفية الانتخابات التشريعية، فإنه يؤكد في المقابل على وجود خلل في الالتزام الذي يجمع مكونات الأغلبية، مع بروز حقيقة مفادها أن لا شيء يتحكم في الانتخابات على المستوى المحلي غير الحسابات الانتخابية المحلية. سيناريوهات التحالفات الحزبية.. سيدي إفني ترسم ملامح الخارطة السياسية المقبلة محمد أحداد هل يمكن القول إن نتائج الانتخابات الجزئية التي أطاحت بحزب العدالة والتنمية في كل من مولاي يعقوب وسيدي إفني تعطي صورة واضحة عن ملامح الخريطة السياسية في أفق الانتخابات الجماعية المقبلة؟ الأكيد أن التحالفات السياسية في المغرب لا تخضع للالتزام السياسي أو لمواثيق الأغلبية أو حتى لشرف المعارضة، ولن نكون بحاجة إلى الكثير من الجهد الفكري للتدليل على ما قلناه، فما حدث خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة والمفاوضات التي صاحبت إخراج النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، مؤشر دال على أن الأحزاب السياسية المغربية، بمختلف أطيافها، لا تعير اهتماما للمبادئ الحزبية ولا للإيديولوجيات. في سيدي إفني، تحالف حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المصطفة في خندق الأغلبية مع حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى المعارضة، وقبل كل ذلك، تحالف حزب التقدم والاشتراكية صاحب الإيديولوجية اليسارية مع حزب ذي مرجعية إسلامية وإلى جانب ذلك، دخلت «التحالفات الهجينة» مرحلتها القصوى حينما ارتأى ابن كيران أن يخضع لمنطق التنازل ويتحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي خاض معه حربا طويلة الأمد لما كان زعيما لتحالف «جي 8». الظاهر أن التحالفات السياسية، كما هو متعارف عليها في الأعراف الديمقراطية المغربية، لن تنهض يوما على البرامج السياسية المشتركة، بل ستبقى حبيسة حسابات المناسبات الانتخابية، الشيء الذي ينتج عنه في نهاية المطاف تشكل تحالفات هجينة سرعان ما تطفو عيوبها على السطح كما حدث في الكثير من المجالس الجماعية في المدن الكبيرة، بل إن أحزاب التحالف الحكومي حملت في أحشائها بوادر عدم الانسجام، مما أدى إلى انفراط عقدها في الكثير من المرات. لم يجد نبيل عبد الله المشدوه من التحالفات التي شهدتها الانتخابات الجزئية في سيدي إفني أكثر من»الامتعاض» والاستسلام للأمر الواقع، قائلا في هذا الصدد»»الله يهدي ما خلق، والسياسة أخلاق، وإذا ثبت ما يروج محليا بشأن هذا التحالف، فقد كان يجب أن تسير أحزاب الأغلبية في اتجاه مرشحي حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، أو أن تقف على الأقل في موقع الحياد، لأن على الجميع أن يبقى وفيا لالتزاماته». ثبت أن الأحرار والحركة الشعبية تحالفا مع البام وثبت أيضا أن البام استطاع أن يهزم بالضربة القاضية أحزاب الأغلبية في مقدمتها العدالة والتنمية، بيد أن السؤال المطروح حاليا: كيف يمكن أن تؤثر هذه النتائج على تحالف الأغلبية الحكومية، وكيف ستتعامل مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة الانتخابات الجماعية التي من المنتظر أن تنظم سنة 2015. على هذا النحو، ينبغي التأكيد أن سيناريوهات التحالفات المستقبلية لأحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء لن تشذ عن درس «سيدي إفني»، إذ سيسعى حزب العدالة والتنمية كسر الطوق الذي ضرب عليه في الانتخابات الماضية، ومحاولة تغطية أكبر عدد من الدوائر الانتخابية، لكن مهمته لن تكون سهلة أبدا في البحث عن حلفاء جدد، وعدا حزب التقدم والاشتراكية الذي أسنده في كل المحطات، يعرف ابن كيران أنه لا يمكن التعويل على أحزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، أما حزب الاتحاد الاشتراكي فيبدو أبعد، كل البعد، عن الدخول في أي تحالف مع الحزب، سيما في ظل الحرب الباردة الدائرة بين الطرفين، منذ أن وصل إدريس لشكر إلى الكتابة الأولى للحزب في المؤتمر الأخير. بالمقابل، لا أحد يشك الآن أن حزب الأصالة والمعاصرة سيحاول أن يقزم»انتصارات» البيجيدي التي حصدها في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالرغم من أن البام حجم قوته قبيل الانتخابات التشريعية التي تلت المصادقة على الدستور الجديد، فإن نزول قيادة الأصالة والمعاصرة في سيدي إفني يحمل أكثر من رسالة، أبرزها أنه يريد التأكيد على أن معركة سيدي إفني لا تعدو كونها تمرينا قبليا استعدادا للانتخابات الجماعية، ولا غرابة أن نلفي أن إلياس العماري، القيادي البارز، هو نفسه من قاد حملة حزبه في صراعه مع العدالة والتنمية، لكن لا مناص من طرح السؤال التالي: هل ثمة بالفعل تحالف ينمو على مهل بين الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والبام من أجل تطويق البيجيدي بعدما فشل تحالف»جي 8»؟ الجواب عن السؤال يقود إلى معطيين اثنين، الأول يفترض أن أحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار ومعهما الاتحاد الدستوري سيتكتلون في حلف واحد، أما المعطى الثاني، فيفترض أن حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، سيصل التنسيق بينهما إلى درجة كبيرة، سيما في ظل التحالف القائم بينهما في الفترة الراهنة، وليس مستبعدا أن ينضم إليهما حزب الأصالة والمعاصرة. مهما يكن من أمر، لا أحد قادر أن يتكهن بمستقبل التحالفات الحزبية المقبلة مادامت أن حسابات تشكيل المجالس الجماعية لا تشبه، بأي حال من الأحوال، تشكيل الأغلبية الحكومية، بمعنى أن الكثير من الأحزاب تعمد إلى تفويض قياداتها الجهوية أمر التحالفات بيد أن الثابت أن حزب العدالة والتنمية سيكون أمام امتحان صعب لاختبار شعبيته أولا، ثم أمام امتحان فك الطوق المضروب عليه، والذي تبدو ملامحه بارزة منذ الآن.
