الدار البيضاء في حاجة إلى أزيد من 500 سيارة لإحصاء سكانها في الخريف المقبل

تضم 12 في المائة من سكان المغرب حسب آخر إحصاء عام

قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في لقاء نظم في مقر ولاية الدار البيضاء، الأربعاء الماضي إن عملية الإحصاء في العاصمة الاقتصادية تتطلب حوالي 550 سيارة وأزيد من 2500 مراقب و7600 باحث.
وأكد في هذا اللقاء، الذي حضره الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، وخالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، ورؤساء المجالس المنتخبة في الجهة، أن بدء النقاش حول إحصاء 2014 من مدينة الدار البيضاء يعزى إلى أن هذه المدينة تشكل القلب النابض للمغرب وتضم أكثر من 12 في المائة من السكان و20 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي.
الحديث عن أهمية الإحصاء انطلاقا من العاصمة الاقتصادية يتزامن مع العديد من المستجدات الأخيرة، وخاصة في الشق المتعلق بضرورة تبني برنامج إصلاحي لفائدة المدينة التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
وقال مسؤول في جهة الدار البيضاء، إن جميع المشاريع التي يمكن المصادقة عليها لا يمكن أن تنجح على أرض الواقع إلا من خلال أرقام إحصائية حول عدد السكان والخصائص الديمغرافية والاجتماعية.
ولا يستبعد عدد من المراقبين للشأن المحلي البيضاوي أن يكون عدد سكان المدينة تزايد بشكل كبير مقارنة بإحصاء 2004، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة التفكير في حلول ناجعة للمشاكل التي يمكن أن تطرح في هذا الخصوص، وقال المسؤول ذاته "الجميل في الإحصاء هو أن يظهر النتائج الحقيقية التي يمكن الاستناد عليها أثناء برمجة المشاريع التنموية لفائدة المدينة".
إحصاء 2014 يأتي بمجموعة من الأمور الجديدة، من بينها أن استمارة الإحصاء الجديد تتضمن مجموعة من المواضيع المستجدة، كالتنقل لأجل العمل أو الدراسة، ودرجة الصعوبة التي يعانيها الشخص عند ممارسته للأنشطة المرتبطة بحياته اليومية، والمواد الأساسية لبناء المسكن وطريقة التخلص من النفايات المنزلية الصلبة، والمسافة الفاصلة بين المسكن ونقطة التزود بالماء بالنسبة للأسر غير المرتبطة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب والمواد المستعملة للطبخ والتجهيزات ووسائل النقل التي تتوفر عليها الأسرة (حاسوب، سيارة، شاحنة، ثلاجة، مذياع، الأنترنيت..).
وهناك الإطار القانوني للإحصاء والذي يتضمن قانون الإحصاء الذي يلزم المشاركين في الإحصاء بكتمان السر المهني، كما يلزم السكان بالإجابة عن الأسئلة التي تتضمنها استمارة الإحصاء، ومرسوم تطبيقي يحدد كيفيات تطبيق قانون الإحصاء والأشخاص الواجب إحصاؤهم ومكان إحصائهم والأشخاص الغائبين مؤقتا والغائبين لمدة طويلة والسكان القانونيين..
وتتلخص أهداف الإحصاء في تحديد السكان القانونيين على صعيد كافة الجماعات الترابية ومعرفة مختلف البنيات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للسكان، وتحديد حجم ومميزات الوحدات السكنية ومعرفة ظروف سكن الأسر وإعداد العينة الرئيسة لإنجاز البحوث الإحصائية لدى الأسر خلال فترة ما بعد الإحصاء.
وكان أحمد الحليمي أكد في اللقاء ذاته أنه لا يمكن الاطلاع على المعلومات المستقاة من الإحصاء من أي سلطة كانت، على اعتبار أن جميع هذه المعلومات تتحول إلى مجرد أرقام ولا يمكن التعرف على أصحاب هذه الأرقام.