حكومة الشباب الموازية تدخل على خط المواجهة بين حكومة بنكيران والمندوب السامي للتخطيط بشأن معدل النمو المتوقع

دخلت وزارة الاقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية على خط المواجهة بين حكومة عبد الإله بن كيران والمندوب السامي للتخطيط بشأن نسبة النمو المحتملة، حيث توقعت تسجيل معدل نمو يتراوح مابين 3.7 و 4 في المائة.

و تابعت حكومة الشباب الموازية بقلق بالغ حرب الأرقام، التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، والتي أكد فيها أن معدل النمو خلال هذه السنة سيقارب 2.4 في المائة، وأن عجز الميزانية استقر خلال 2013 في 6 في المائة، في حين أن وزارة المالية أصدرت بلاغا أعلنت فيه أن معدل النمو المتوقع خلال سنة 2014 سيصل إلى 4.2 في المائة و عجز الميزانية استقر في 5.4 في المائة.

و على عكس الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان توصل به "فبراير.كوم" أن البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي أصدرا أرقاما أكثر تفاؤل 3.6 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي، مضيفة أن أكبر بنك مغربي أصدر هو أيضا توقعه لمعدل النمو الذي سيناهز حسب مديره العام 4 في المائة، كما هو الحال بالنسبة إلى البنك الأوربِي لإعادة البناء والتنمية الذي توقع هو أيضا أنْ يكُون معدل النمو فِي حدود 4 في المائة.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة الاقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية و حسب الأرقام المسجلة والمتوقعة وطنيا و دوليا، تتوقع أنه سيتم تسجيل معدل نمو يتراوح مابين 3.7 و 4 في المائة، و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار السنة الفلاحية المتوسطة المتوقعة و النمو الطفيف المتوقع الذي ستعرفه منطقة اليورو خلال هذه السنة بالإضافة إلى نمو قطاع الصادرات وعلى رأسها المجمع الصناعي "رونو" الذي سيعزز الصادرات وتوسيع ميناء طنجة المتوسطي الذي سيساهم في نمو الخدمات .

وأبرزت وزارة الاقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية بأن كل تلك المعطيات المذكورة و غيرها، سيكون لها الآثار الإيجابية على تسجيل نمو اقتصادي يفوق النمو المتوقع من طرف المندوبية السامية.

وتطالب وزارة الاقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية بأن يتم مراعاة البعد الكبير الذي يمكن أن يأخذه دوليا و وطنيا أي رقم يصدر من طرف أي مؤسسة، و خصوصا إن كان رقما يجانب الصواب نظرا للمعطيات و الأرقام المتوفرة لدى الأطراف المعنية، مشيرة أنه يجب أن تكون هناك جهة واحدة تقوم بإصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية الرسمية، تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية لتفادي الوقوع مستقبلا في أي تناقض أو مفارقات من هذا النوع و الذي من شأنه أن يرهن الاقتصاد المغربي.