معطلو تطوان يهددون بصيف ساخن من الاحتجاجات

استنكروا تنصل رئيس الجماعة من الالتزامات والتعهدات التي وعد بها السكان

ندد معطلو تطوان التابعون للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، عزم رئيس الجماعة الحضرية تفويت تنظيم مباراة للتوظيف بالجماعة لمكتب دراسات يعهد له بالإعلان عنها. ووجه المعطلون بيانا للرأي العام، يستنكرون فيه ما وصفوه ب «اعتزام محمد إدعمار تكليف مكتب للدراسات بتنظيم مباراة للتوظيف بالجماعة لمكتب الدراسات يعهد له كذلك، الإعلان عن نتائجها، وانتقاء المترشحين، ووضع الأسئلة، بالإضافة إلى الحراسة والتصحيح.
وكشف بيان المعطلين أن كل ذلك سيتم وفق دفتر تحملات خاص، وهو الأمر الذي وصفه معطلو تطوان ب «مباراة بالمناولة»، في تحدي صارخ للقانون، على حد قول البلاغ، ولقرار وزير الداخلية وللمحضر الموقع مع مكتب الجمعية، منددا، في الوقت نفسه، بتدخله من أجل توظيف ابنة كاتبه العام وأعضاء حزبه بالشركات المفوض لها، وسعيه في المزيد من تبذير للمال العام، خصوصا وأن الجماعة تشهد نزيفا حادا في المداخيل.
وزاد البلاغ بالقول إنه رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على توقيع محضر 22 فبراير2011 بين مكتب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب-فرع تطوان- ورئيس الجماعة الحضرية بتطوان، الذي التزم خلاله بتلبية مطالب المعطلين وتخصيص حصة من المناصب في إطار الوظيفة العمومية بالجماعة الحضرية بتطوان، فإن هذا المسؤول السياسي لحزب العدالة والتنمية يصر على النهج نفسه الذي خطه منذ توليه دفة التسيير الجماعي مند خمس سنوات، والقائم على نقض الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قطعها مع السكان عموما والمعطلين خصوصا، متنصلا من أي التزام أخلاقي سواء كان، سياسيا أو قانونيا، واصفين عدم الوفاء بذلك بأنه إمعان منه في احتقار المعطلين وبيع الوهم لهم، بعد تفويت وخوصصة جل المرافق والخدمات الجماعية، الماء والكهرباء،النظافة، والنقل، والحراسة، ونقل وإسعاف المرضى، وغيرها.
وطالب المعطلون بتفعيل المحضر الموقع بين الجماعة الحضرية ومكتب الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- فرع تطوان- بعيدا عن أي مماطلة أو مناورة، كما هددوا بصيف ساخن من الاحتجاجات، وعزمهم خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية من أجل حقهم في الشغل والتنظيم. وطالبوا بتفعيل الملفات العالقة والكشف عن المناصب الشاغرة وتخصيصها لمعطلي الجمعية، وبالإدماج الفوري لكافة معطلي المدينة حاملي الشهادات، مثلما أدانوا ما سموه ب «المحسوبية والزبونية، والحزبوية والقبلية، وما وصفوه ب «التوظيفات المشبوهة» التي تتم في إطارها عملية التشغيل، مثلما طالبوا رئيس الجماعة بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح بالجماعة وإعمال القانون إزاءها، رغم استقدامه قبل أزيد من خمسة أشهر آلة تعمل بالبصمة لضبط حضور هؤلاء الأشباح»، وهو ما لم يتم تطبيقه لحد الآن.