الاتحاد الاشتراكي في تطوان يقاطع الرئيس ويحمّله مسؤولية التدخل ضد المعطلين

بعد اقتحام القوات العمومية قاعة المجلس وتعنيف المعطلين داخلها

صب مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المشكّل لفريق التحالف مع العدالة والتنمية في تسيير الجماعة الحضرية لتطوان، جام غضبهم على رئيس المجلس، محمد إدعمار،
بسبب سماحه للقوات العمومية وعناصر مكافحة الشغب باقتحام «حرمة» الجماعة الحضرية وتعنيف المعطلين داخل قاعة عقد الدورة العادية. وكشف أحد نواب الرئيس ل«المساء» أن «ما قام به رئيس الجماعة يعتبر سابقة خطيرة في مدينة تطوان وفي المجالس البلدية عموما»، مشددا على أنه كان ينبغي على الرئيس تأجيل عقد الدورة العادية إلى موعد لاحق، بدل الاستمرار في أشغالها والسماح للأمن بالاقتحام. وأضاف محدثنا أن رئيس الجماعة الحضرية أصبح «وحيدا» بعد «زلته» الأخيرة، والتي أفقدت الحزب مصداقيته داخل مدينة الحمامة البيضاء.
وأكد مستشارون آخرون للجريدة أنهم قرروا حاليا عدم الرد على المكالمات الهاتفية لرئيس الجماعة، «تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع تصرفَه الأخير»، إلى حين التباحث في ما بينهم لبحث ردود الفعل الممكنة حول ما حدث. ومن جهته، أشار مصدر مسؤول من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن فرع الحزب في تطوان بصدد صياغة بيان يندد فيه بما حصل ويُخْلي مسؤوليته من حادث التدخل الأمني في قاعة الجماعة الحضرية.
وفي نفس السياق، مازال المعطل محمد العربي خلفون يخضع للعلاج في مستشفى «سانية الرمل» الإقليمي، بعدما أصيب بشلل نصفي وعجز عن النطق. ووفق مصادر من داخل «جمعية تمودة للأطر المجازة المعطلين»، فإن السلطة تمارس ضغوطا كبيرة على عائلة الضحية من أجل إخراج ابنها من المستشفى، حيث برر أحد الأطباء لعائلة الضحية أن مرض الابن هو نفسي ولا علاقة له بأي مرض عضوي، مطالبا بمغادرته المستشفى، وهو المطلب الذي قوبل بالرفض من طرف عائلة المعطل. واحتجاجا على ذلك، خاض المعطلون، يوم أمس، وقفات احتجاجية صامتة داخل المستشفى، مطالبين بالتقرير الطبي لحالة زميلهم الخاضع للعلاج، كما نددوا بالتدخلات الأمنية الأخيرة لتفريقهم، والتي أصبحت شبه يومية وبشكل روتيني.
مقابل ذلك، أسفر اجتماع عُقِد مساء يوم الجمعة الماضي، بين والي ولاية تطوان، محمد اليعقوبي، ولجنة الحوار الممثلة للمعطلين عن «فشله»، حيث أصرّ المعطّلون على تدوين أشغال الحوار ضمن محضر رسمي يلتزم فيه الوالي، كشخص معنوي، بوعوده المقدمة لهم، وهو ما رفضه هذا الأخير، بعلة عدم تواجد مسؤول حكومي في الاجتماع، مثلما تقتضي جلسات الحوار الجارية بين المعطلين والمسؤولين الحكوميين في العاصمة الرباط.
وحطم شريط فيدو تم بثه على موقع «يوتوب» العالمي بشان اقتحام قاعة الجماعة الحضرية من طرف عناصر التدخل السريع رقما قياسيا عالميا، حيث بلغ عدد مشاهديه في ظرف 12 ساعة، أكثر من 48 ألف زائر، وهو الشريط الذي يكشف عملية الاقتحام ونقل المصابين إلى المستشفى وتصريحات الأطر العطلة في المدينة، والتي يُحمّلون فيها المسؤولية لعدد من المسؤولين في
المدينة.
وقد أصدرت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بيانا تنديديا ضد ما وصفته ب«بالأحداث الدامية التي شهدتها الجماعة الحضرية لتطوان» جراء «التدخل الأمني الهمجي في حق محتجين داخل قاعة جلسات البلدية، مكان انعقاد أشغال دورة يوليوز العادية». وأعرب البيان عن استنكاره لذلك، محمّلا المسؤولية الكاملة القانونية، منها والأخلاقية الإنسانية، لكل من المكتب المسير لجماعة تطوان والمتكون تحالفه من حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتبارهما يقول البيان ذاته «السبب الرئيسي الأول في اندلاع شرارة تلك المجزرة الدموية التي نفذتها فرقة للتدخل وبعض الأجهزة المخزنية في حق المحتجين»، مثلما ندد بمنع وسائل الإعلام من الاقتراب من أبواب القاعة في «خرق سافر وغير قانوني لمقتضيات الميثاق الجماعي وحتى القانون الداخلي للمجلس اللذين يؤكدان عمومية أشغال دورات المجلس»، وفي «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة»، تقول الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، فيما أكد المعطلون إصرارهم على الاحتجاج حتى تحقيق مطالبهم «العادلة والمشروعة» في توفير الشغل الكريم، كما أعلنوا عزمهم على خوض معارك نضالية وصفوها ب«الخطيرة للغاية»، كإقدامهم على «الانتحار الجماعي».