حقوقيون يرفضون الزيادة في الماء والكهرباء

عبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفضه الزيادة في تسعيرة الماء والكهرباء، واعتبرها هجوما قويا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات الشعب المغربي، على إثر إعلان الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء والماء، بداية من غشت المقبل، لمستهلكين أكثر من 100 كليواط و6 أمتار مكعبة شهريا كإجراء أولي فقط، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية مهمة لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، على حد تعبير مكتب الرابطة، فيما أطلق عليه العقد البرنامج بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017، حيث أوضحت رئاسة الحكومة أنها تهدف من العقد إلى إعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بعد إدانته لهذا الإجراء الذي وصفه بالتفقيري لعموم المواطنين المغاربة، بالتراجع عن هذا القرار الذي يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات الشعب المغربي، معتبرا ذلك مساسا مباشرا بحق هذه الفئات في الولوج إلى هذه الخدمة، كما اعتبر خوصصة قطاع الماء الصالح للشرب والكهرباء بالمغرب "خطأ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تسبب في إقصاء الفقراء وخلق تمييز بين المجالين القروي والحضري".
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة الحقوقية نفسها رفضه أن يؤدي المغاربة ثمن ما أسماه سوء التسيير في مجال الطاقة والماء الصالح للشرب، في ظل استمرار غياب رؤية واضحة وتعدد المتدخلين في ميدان الماء والكهرباء.
وأكد في هذا الصدد على ضرورة تأميم كافة منابع المياه المعدنية بالمغرب لتحقيق توازن مالي حقيقي، بدل التركيز على المواطن المغربي.