أحالت مصالح الضابطة القضائية بكلميم، نهاية الأسبوع المنصرم، «ل. و» المعروف بكونه خصم العجوز «إجو بكاس» صاحبة الصرخة الشهيرة أمام ابتدائية تيزنيت، على أنظار وكيل الملك بابتدائية كلميم، الذي قرر بدوره إحالة المتهم على أنظار قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بهدف استكمال معطيات التحقيق التفصيلي، وإيداعه السجن المحلي بكلميم، رفقة علبة أسراره الذي اعتقل بمدينة الداخلة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه. واستنادا إلى مصادر متعددة، فإن صك الاتهام الموجه ضد المتهم، الذي تم توقيفه بمسقط رأسه ببلدية الأخصاص، يتعلق أساسا بتكوين شبكة لشهود الزور وحمل الغير على الإدلاء بشهادات كاذبة، حيث اعترف عدد من المتهمين بالمنسوب إليهم، كما اعترفوا بالإدلاء بشهادات متعددة في عدة محاكم بجهتي كلميم سوس ماسة درعة. وكانت ابتدائية كلميم أدانت، في الأسابيع القليلة الماضية، ما يزيد عن عشرة أشخاص بتهمة الإدلاء بشهادات مزورة في قضايا متعددة بكل من كلميموسيدي إفنيوتيزنيت وأكادير، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 درهم للشهادة الواحدة، حيث أدينوا بمدد مختلفة تتراوح ما بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا. ومنذ اللحظات الأولى لانتشار خبر توقيف المتهم الرئيسي، تقاطر العديد من الأشخاص، الذين يعتبرون أنفسهم من ضحايا «ل.و»، على أمن كلميم لتقديم مزيد من الشكايات ضده، حيث تم الاستماع إليهم وتحرير محاضر بأقوالهم، على أساس تعميق النظر فيها أمام قاضي التحقيق بابتدائية كلميم. وكان عدد من خصوم «ل.و» طالبوا بفتح تحقيق في هذه الاتهامات المباشرة التي يوجهونها له، وشددوا في مناسبات سابقة على ضرورة إيفاد وتكليف فرقة وطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث والتحقيق في أقوالهم، وذلك في إطار المادة 22 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات. كما رفع المتضررون تظلما إلى وزير العدل والحريات الحالي، شددوا فيه على ضرورة التدخل لحمايتهم من الاعتداء والترامي على أملاكهم بطرق وصفوها بالاحتيالية وباستعمال النفوذ، وكذا الاستعانة بشهود الزور. يذكر أن المتهم «ل.و» ازداد سنة 1949 بدوار «مشرك» بدائرة الأخصاص بإقليم سيدي إفني، واشتغل في مجال التجارة، حيث اشتهر في بداية مساره ببيع الخضر والفواكه، قبل أن ينسج علاقات مع بعض المسؤولين من مختلف القطاعات، بفعل تقديمه مجموعة من الشهادات لدى السلطات المحلية وردهات المحاكم، كما لم تمنعه أميته من تولي منصب حاكم الجماعة بالمنطقة التي يعيش فيها، الأمر الذي أهله لتعميق تلك العلاقات التي استثمرها في وقت لاحق للظفر بمنصب رئيس جماعة سيدي حساين أوعلي، قبل أن يتم إلغاء انتخابه رئيسا للجماعة، بحكم الطعن المقدم ضده، بناء على شهادة مدرسية مزورة تمكن من الحصول عليها خارج الإقليم، ويتهمه خصومه باستغلال فترة وجوده بالجماعة للتصديق على مجموعة من العقود التي اعتبرها المشتكون زورا وبهتانا، توجهوا بسببها إلى القضاء حيث لا تزال قضيتهم متداولة أمام محكمة الاستئناف بأكادير.
