هل سيستدعي القضاء مفجر فضيحة «كازينو السعدي» بمراكش؟

تتجه الأنظار غدا الخميس إلى غرفة الجنايات بمراكش، التي يمكن أن تستجيب لطلب النيابة العامة باستدعاء مفجر فضيحة «كازينو السعدي»، والذي من المنتظر أن يفجر حقائق ومعلومات مهمة تخص الملف، الذي يتابع فيه البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، إلى جانب مستشارين جماعيين ونقابيين ينتمون إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وفي الوقت الذي قال فيه ممثل النيابة العامة في مرافعته، خلال الجلسة السابقة، إن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال استمع إلى 42 شاهدا أدلوا بمعلومات مهمة جدا وبعضها مثير، تساءل عن أسباب الاكتفاء باستدعاء صاحب الشكاية لحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي وصفت تصريحاته ب»المهزلة»، بعدما صرح بأن معلوماته مستمدة من بعض الأشخاص الذين لم يعد يتذكرهم وقرأها في الصحف والجرائد، الأمر الذي جعل دفاع المتهمين يضعونه في «قفص الاتهام» وينهالون عليه ببعض الحقائق، التي جعلته في حالة «دفاع عن النفس».
وقد ركزت النيابة العامة في مطالبها باستدعاء باقي الشهود، الذين استمع إليهم قاضي التحقيق في وقت سابق، واستدعاء مسجل الشريط الصوتي الذي يتضمن حوارا بين عدد من المستشارين الجماعيين والاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، حول تقاسم مبالغ مالية في حال تفويت الوعاء العقاري للشركة الفرنسية.
الشريط يتضمن حوارين الأول تحين بخصوصه بنمهدي «الفرصة» وقام بتسجيل حديث دار بين لحسن أمردو وعبد الرحيم الهواري حول «بَرَكَة» مالية سيستفيدون منها، بخصوص التصويت على عملية التفويت، والثاني بين عبد اللطيف أبدوح، ومستشارين من الأغلبية المُشكّلة للمجلس، يناهز عددهم 24 شخصا، وهم المصوتون على تفويت الفندق، إلى جانب ثلاثة مستشارين جماعيين، إذ تبين من خلال النقاش، الذي دار بينهم أمام دار الثقافة بالحي الحسني، أن أبدوح تلقى «مبلغا مهما» لم يفصح عنه، وعمل على اقتسامه معهم، كي يوافقوا على عملية التفويت بالثمن المحدد.
وقد تولى عملية التسجيل مصطفى بنمهدي، المستشار بالمجلس المذكور، عن حزب الاستقلال، الذي كان حاضرا بالاجتماع المذكور، فعمل على استعمال آلة تسجيل، لنقل تفاصيل ما دار، وبتاريخ لاحق سلم قرصا إلى إدارة الحزب، لكنه لم يتلقى أي جواب، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من المجلس البلدي. تحركات بنمهدي داخل الحزب لم تقف عند هذا الحد، فبعد أن أسمع التسجيل الصوتي إلى شخص يدعى عبد الإله الذهبي، توجها معا صوب منزل القيادي البارز في حزب الاستقلال، محمد الخليفة، بالعاصمة الرباط، حيث سلماه تسجيلا صوتيا، مرفوقا بأوراق تتضمن نص الحوار، مستخرجة من الحاسوب، ليحثهم الخليفة على تسليمها للأمين العام للحزب، أو وزارة الداخلية، أو النيابة العامة، ليعودا إلى مراكش ويطوى الملف لسنوات، قبل فتحه إثر الشكاية، التي تقدم بها المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحماية المال العام.