معطلو تطوان يعتزمون مقاضاة إدعمار

دخل معطلو فرع تطوان التابعين للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، صباح يوم أمس، في اعتصام بالجماعة الحضرية لتطوان، ردا، على تعاطي رئيس الجماعة الحضرية لتطوان مع معطلي الجمعية، المتمثل في عدم التزامه لتفعيل المحضر الموقع معه في 22 فبراير 2011.
وقال معطلو الجمعية إنهم بصدد مباشرة الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان «محمد ادعمار»المنتمي لحزب العدالة والتنمية لتنصله من مسؤولياته في تفعيل المحضر المذكور، وكذلك بخصوص مسؤوليته في إلغاء توظيف 3 معطلين كانوا قد وضعوا ملفات توظيفهم في سنة 2009 إلى جانب ملفين آخرين في عهدة الرئيس السابق، حيث أرسل قرارات تعيينهم، يقول بلاغ للجمعية، من طرف الجماعة الحضرية، إلا أن رئيس الجماعة الحالي، يقول معطلو الجمعية، بدل المطالبة بتفعيل كل الملفات، استعمل نفوذه السياسي في توظيف موظفتين تحمل إحداهن بطاقة حزب العدالة والتنمية، وإلغاء قرارات المعطلين الثلاثة التي مازالت ملفاتهم حبيسة أدراج مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ضدا على تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون.
وأضاف المصدر ذاته أنه بصدد إصدار تقرير إعلامي شامل بكل الخطوات والمراسلات التي باشرها المكتب مباشرة بعد توقيع محضر 22 فبراير 2011، وكذا اللوائح التي تم إنزالها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، والمتعلقة بطلبات التشغيل في شركات التدبير المفوض، والمودعة لدى رئاسة الجماعة الحضرية، وكذا مقترحات المشاريع التي تم اقتراحها في إطار «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»، والتي وضعت بمكاتب الضبط بكل من ولاية تطوان والجماعة الحضرية.
تزامنا مع ذلك، أقدمت الجماعة الحضرية لتطوان على سحب مطبوع خاص بملف الترشيح لاجتياز مباراة توظيف لأكثر من 120 منصب شغل، كان قد تم نشرها بالموقع الرسمي للجماعة، وأفادت مصادر الجريدة أن سحب الإعلان والمطبوع من موقع الجماعة الحضرية جاء بناء على تعليمات ولائية، والسلطة المحلية، التي لم تقم بالمصادقة عليها، تجنيا لاستغلال ذلك انتخابيا. وقال المعطلون، إنهم تفاجؤوا أثناء محاولة إيداعهم لملفات الترشيح بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، برفض استلام طلبات الترشيح تحت مبرر عدم مصادقة سلطات ولاية تطوان على هذه المباراة لحد الآن، وهو ما استغرب له هؤلاء، متسائلين عن الأسباب التي دعت الجماعة للإعلان عنها في موقعها الإلكتروني الرسمي، قبل أن تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية.