60 رجل أمن في مواجهة وقفة سلمية ل 40 معطلا بتطوان

طالبوا بفتح حوار مع والي المدينة ووصفوا تصريحات المسؤولين ب "الكاذبة"
عرف مقر ولاية تطوان، صباح يوم أمس، إنزالا أمنيا قويا لمواجهة وقفة سلمية نظمها معطلو فرع تطوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، حيث طالبوا "بضرورة فتح حوار مع والي الإقليم".
عرف مقر ولاية تطوان، صباح يوم أمس، إنزالا أمنيا قويا لمواجهة وقفة سلمية نظمها معطلو فرع تطوان للجمعية الوطنية لحملة الشهادات بالمغرب، حيث طالبوا "بضرورة فتح حوار مع والي الإقليم". وحاول عدد من المسؤولين الأمنيين نزع لافتة كانت تتصدر وقفة المعطلين، فيما حاولت عناصر أخرى التدخل بالقوة لمنع الاحتجاج السلمي بباب مقر ولاية تطوان، وسط أمطار غزيرة.
وصرح رئيس الفرع ل "المساء" أن ولاية تطوان "تماطلهم" في فتح الحوار، كما أكد على توفر الولاية على مناصب عديدة ضمن ميزانيتها وأنها "تمارس المحسوبية والانتقاء في التوظيفات". وكان معطلو فرع تطوان التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات قد "جمدوا" وقفاتهم الاحتجاجية منذ أزيد من حوالي شهر، بعد اجتماعهم مع رئيس الجماعة الحضرية ونائبه بتطوان تم الإتفاق حينها عن تخصيص 20 منصبا للشغل بعد اجتيازهم لمباراة سيتم الإعلان عنها لاحقا، وهي مناصب تتعلق بالسلم 5 و6، كما تم الاتفاق عن إحداث هذه المناصب داخل بعض مؤسسات القطاع الخاص.
وأعرب رئيس الفرع أن هذه المناصب التي تم الاتفاق بشأنها مع الجماعة الحضرية لا تتطرق لنقطة الامتياز، كما أعرب المتحدث أنه قد تم "تعليق" مسيرة الغضب الشعبية التي سبق لهم الإعلان عنها، مضيفا بالقول بأنهم اجتمعوا مع رئيس قسم الشؤون العامة بولاية تطوان حول نفس الموضوع.
مصادر من الولاية أفادت "المساء" أن رئيس الشؤون العامة أكد للمعطلين خلال الاجتماع المذكور " بتخصيص نسبة هامة من المناصب للمعطلين"، كما أوضح لهم بأن ولاية تطوان هي بصدد إجراء "جرد لمناصب العمل من داخل الميزانية الإقليمية" كما أكد لهم أن الولاية "ستعمل على وقف الزبونية والمحسوبية في التشغيل والتي تعرفها بعض الجماعات القروية والحضرية البالغ عددها 22 جماعة. تأكيدات وصفها المحتجون بمجرد وعود كاذبة هدفها المماطلة والتسويف.