الغرفة الثانية تضطر لحذف الإحاطة من النظام الداخلي بعد قرار المجلس الدستوري

سيضطر مجلس المستشارين إلى حذف الإحاطة علما من نظامه الداخلي بعدما قضى المجلس الدستوري بإخلالها بالمبادئ الدستورية، وذلك خلال اللقاء الذي ستعقده لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يوم غد (الثلاثاء) من أجل البت في التعديلات التي ستجريها على النظام الداخلي للمجلس وفق ما أكده مصدر مطلع، الذي أوضح أنه بعد قرار الهيئة الدستورية لم يعد ممكنا الحديث عن الإحاطة علما، وأنه من المرجح تعويضها بسؤال طارئ يمنح للحكومة حق الجواب، كما سبق أن قررت اللجنة ذلك غير أنها ألغت المقترح بعدما تشبث رؤساء فرق المعارضة، باستثناء الفريق الفيدرالي، بالإبقاء على الإحاطة «نكاية» في رئيس الحكومة الذي أصدر قرارا إداريا بمنع بثها على القنوات التلفزية.
ومن جهة أخرى، لم يعدد ممكنا حصول المستشارين على التسجيلات الصوتية لأشغال اللجان، بعدما رفض المجلس الدستوري ذلك، لكون ذلك مخالف للدستوري الذي ينص على سرية اللجان، وعلل المجلس قراره، بأن «مبدأ سرية أشغال اللجان الدائمة بطبيعته لا يتيح حق الحصول على نسخ من محاضر هذه الاجتماعات مسجلة صوتيا على أقراص مدمجة، إذ في هذه الحالة ستتساوى الاجتماعات السرية والاجتماعات العلنية».
وكان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا بعدم دستورية 19 مادة من النظام الداخلي للغرفة الثانية، ومنها الإحاطة علما والحصول على محاضر وتسجيلات الجلسات السرية، والتصويت على اللائحة الموحدة التي تتضمن أسماء جميع المرشحين لعضوية المكتب يتم «عبر رفع الأيدي أو بالآلة الإلكترونية».
كما قضى القرار بعدم دستورية المادة 65 في ما نصت عليه فقرتها الثالثة من أنه «إذا بلغ عدد غيابات المستشار غير المبررة خمسة اجتماعات أو أكثر ينذره رئيس المجلس بعد استشارة المكتب، ويعتبر مستقيلا من اللجنة في حالة تغيبه عن الاجتماع الموالي»، وكذا المواد المواد 69 و138 و142 في ما تضمنته من إمكانية التصويت سريا على مشاريع أو مقترحات قوانين أو قرارات، وكذا المادة 179 في ما نصت عليه الفقرة الثانية منها من «أنه يمكن لرئيس فريق أن يسترجع أو يسحب مقترحات القوانين والتعديلات والطلبات إذا كان مجموع مقدميها ينتمون لنفس الفريق البرلماني»