نقابيون يطالبون بافتحاص مالية جمعية موظفي الجماعات المحلية بالرباط

دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط إلى حل جمعية الأعمال الاجتماعية، واسترجاع الأموال لمانحيها، مع دعوة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في الجانب المالي والإداري للجمعية.
واستنكر المكتب في بلاغ صادر عنه، الطريقة التي تم بها تجديد مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية الرباط، وذلك ب»تعبيد الطريق لمرشح وحيد، والتحكم في الانخراط في الجمعية دون فسح المجال للموظفين لممارسة حقهم في الانخراط والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية».
واستنكر البلاغ عدم قبول انخراط الموظفين، طبقا لما تنص عليه قوانين الجمعية، على غرار ما وقع من «ممارسات غير قانونية بفرع الجمعية بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، رغم حضور العون القضائي قصد تثبيت الوقائع، وكذا الذهاب للجمع العام للجمعية دون تجديد فرعين بالرياض أكدال، ويعقوب المنصور».
وبخصوص المطالب الاجتماعية وحرية العمل النقابي، نددت نقابة يتيم بمحاربة مسؤول خلية الصيانة والبنايات بعمالة الرباط للعمل النقابي، وكذا غياب أدني استعداد لولاية الرباط والبلدية، في فتح حوار جدي حول المطالب المشروعة لموظفي بلدية الرباط، رغم تنصيص الاتفاقيات القطاعية التي تعهدت بها وزارة الداخلية بشأن الحوار قي الأقاليم والعمالات تحت رئاسة الولاة والعمال.
وحذر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط، من استمرار كل من الولاية والبلدية في «الاستهتار بالوضع الاجتماعي، وغلق باب الحوار مع النقابات»، مؤكدا على ضرورة الإسراع بفتح حوار جاد، لحل جميع المشاكل العالقة والاستجابة لمطالب الشغيلة، وعلى رأسها الإسراع برصف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، والتعويضات عن الساعات الإضافية، ومستحقات الترقية، سواء عن طريق الامتحان أو الكفاءة المهنية أو الترقية بالاختيار، والإسراع بصرف مستحقات الموظفين الناتجة عن التعويضات العائلية منذ سنة 2011، إضافة إلى الاستجابة لمطالب الإنعاش الوطني بصرف مرتباتهم عن طريق البطاقة المصرفية.
إلى ذلك، طالب المكتب بالكشف عن لائحة المستفيدين من شقق «فاديسا»، وإطلاع الشركاء النقابيين على المعايير المعتمدة في توزيعها، ونشر لوائح المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وعدم اعتماد هذا التعويض كذريعة لمحاربة العمل النقابي الجاد وإقصاء المخالفين.
كما طالب المكتب بالتزام قسمي الحسابات والمالية، بمبدأ الشفافية والمساواة في تسوية ملفات الترقية والتعويضات والكشف عن لوائح الموظفين المسجلين في جداول الترقية، واعتماد سقف في حدود 6 سنوات من أجل الحصول على صفة عامل مؤهل للإنعاش الوطني، واعتماد مبدأي الشفافية والحكامة الجيدة في التعاطي مع قضايا الموظفين، واعتماد مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
ووجه بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية الدعوة إلى جميع الموظفين لتحمل أشكال الضغط، والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية التي سيعلنها المكتب، من أجل تحقيق مطالب موظفي الجماعة الحضرية لمدينة الرباط.