بنكيران: لا أجد جوابا لأسئلة الملك حول حوادث السير

قال إن ضحايا الحوادث أكثر من ضحايا سنوات الجمر والرصاص

حمل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المسؤولية لكافة المتدخلين في مجال حوادث السير. إذ قال أول أمس بالرباط في اجتماع للجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية: «لا أحد يجب أن يتملص من المسؤولية، وأنا لا أتهم أحدا، ولكن كيف سنعمل على إيقاف هذه المجزرة؟».
وكشف بنكيران أنه عندما يتصل به الملك محمد السادس حول حوادث السير لا يجد ما يجيب به، علما أن الملك تكون له معطيات حول أسباب الحادثة، يقول بنكيران، الذي اعتبر أن أسوأ شعور يؤدي إلى الإحباط هو أن تتم عقد الاجتماعات ومناقشة المواضيع ولا يتم تحقيق نتائج، مضيفا أن ذلك ما جعله يفكر في كثير من الحالات عما إذا كان ممكنا توقيف حركة السير. كما أنه سبق أن سأل رجال الدرك الملكي حول قدرتهم على مراقبة حركة السير بالطائرات.
وقال بنكيران إنه يتعين القيام بمجهود مضاعف من أجل حوادث السير أكثر مما تم القيام به في مجال الإنصاف والمصالحة، حيث خاطب محمد حصاد، وزير الداخلية، بالقول: «كنت التقيت المرحوم بنزكري في القصر الملكي وسألته عن مجموع الضحايا الذين شملهم برنامج الإنصاف والمصالحة، فأكد لي ما يقارب 2000. وإذا قارنا بأن حوادث السير يذهب ضحيتها 4000 مواطن في السنة ألا يستحق أن نقوم بأكثر ما قمنا به في الإنصاف والمصالحة؟».
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن كل وزير مهتم بقطاعه، غير أن هناك ملفات تسترعي انتباهه أكثر من غيرها، مضيفا «لم أتدخل في الطرق السيارة ولا في قطاع العدل باعتبار أنه يشرف عليه وزير له مواصفات ولم أهتم بالداخلية، وربما مهمتها أن تهتم بي وبكافة المواطنين».
وأضاف رئيس الحكومة أن لديه حساسية خاصة تجاه حوادث السير لكونها أخذت منه أخوين أحدهما لا زال يبكيه إلى الآن، كما يقول. وخاطب الحضور بأن لديهم إمكانيات ولديهم صناديق، وأنه يجب العمل على الحد من حوادث السير التي يروح ضحيتها عدد من الأبرياء من مختلف الشرائح والأعمار.
يذكر أن بنكيران طلب من اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية السهر على إعداد خطة عمل تفصيلية بتدابير دقيقة وبمؤشرات مرقمة وآجال تنفيذ محددة.
وقد حضر اللقاء، الذي انعقد برئاسة الحكومة، عبد الله بها وزير الدولة، ومحمد حصاد وزير الداخلية، والحسين الوردي وزير الصحة، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، والمفتش العام للوقاية المدنية، وممثلون عن الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارات الممثلة في اللجنة.