سلطات الرباط تقود حملة هدم ضد احتلال الملك العمومي

أصدرت ولاية الرباط سلا زمور زعير قرارا عامليا للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والمحلات السكنية، والحد من الاستغلال غير القانوني للملك العمومي في المناطق التابعة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط.
وبعد الهدم الذي طال أرضية كانت مستغلة من طرف مقهى لتوسعة شارع شالة، انتقلت السلطات منذ أول أمس الأحد إلى هدم الواجهات الأمامية الغير القانونية لعدد من العمارات السكنية والمحلات التجارية بشارع مصر حي المحيط (المرسى) بحضور السلطات المحلية، القوات المساعدة، وعمال شركة "ريضال".
وحسب مصدر من وزارة الداخلية، فإن القرار العاملي يهتم بهدم الواجهات التي يحتلها البعض دون ترخيص من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت في سلاسة دون حدوث أي مشاكل مع الساكنة خاصة وأن هذه السلطات سبق وأن أرسلت إنذارات بالهدم منذ أيام للمعنيين.
الهدم الذي تقوده السلطات المحلية خلف ارتياحا لدى عدد من المواطنين الذين استحسنوا توسعة الشارع العام خاصة وأن الكثير من المقاهي صارت تستحوذ على أرصفة الطرقات المخصصة للراجلين لتوسعة نشاطها دون حق.
وكان موضوع الملك العمومي قد شكل نقطة ساخنة خلال الدورات التي عقدها مجلس مدينة الرباط في وقت سابق، بعد أن وجهت اتهامات إلى جهات نافذة باستغلال الملك العمومي دون تأدية أي تعويض لصالح البلدية، خاصة وأن التقرير الذي أنجزته لجنة دراسة احتلال الملك العمومي التابعة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط كشف، أن 1103 أمتار مربعة هي المساحة المحتلة من الملك العمومي بالعاصمة الرباط بشكل غير قانوني، (94 في المائة) من مستغلي الملك العمومي لا يؤدون أي تعويض للخزينة الجماعية، مقابل 6 في المائة فقط هم الذين يلتزمون بأداء هذه الواجبات.
تصوير: عصام زروق