بعد أن كان مشروع الطراموي للدار البيضاء يصنف في خانة المشاريع التي يراهن عليها مجلس مدينة الدارالبيضاء، أصبح الطراموي يشكل اليوم عرقلة أمام مشروع إنجاز الملعب الكبير للدار البيضاء، وأكد أحمد بريجة رئيس مقاطعة سيدي مومن حيث تقرر إنجاز المشروع، أن محطة الطراموي الكائنة على مقربة من الملعب قد عرقلة المشروع وأخرت وتيرة العمل على أكثر من مستوى، وأشار إلى أن بعض التعديلات أصبحت ضرورية لاستكمال العمل الذي بدأ قبل سنتين، واحترام تاريخ الإنجاز المحدد في سنة 2010. وقال عضو بمجلس المدينة إن محطة الطراموي يجب أن تتحول إلى عنصر إيجابي في مشروع مركب كبير أحوج إلى العديد من نقط النقل بمختلف فئاته، بدل اعتبارها مشكلة تؤرق المسؤولين. وكان الملعب الذي برمج منذ سنوات في بوسكورة، خلال حملة ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2006 و2010، ليتم ترحيله إلى سيدي مومن على خلفية أن تبتدىء الأشغال الخاصة به في سنة 2008. أكدت مديرية التجهيز التابعة لوزارة التجهيز والنقل، أن الدراسات ستنتهي كليا قبل انطلاقة الأشغال سنة 2010، وأشار بلاغ للوزارة توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الدراسات الطبوغرافية والجيوميترية لملعب الدارالبيضاء الكبير، الذي وضع حجره الأساسي ملك البلاد محمد السادس، والذي يوجد في منطقة سيدي مومن على مساحة تقدر ب 100 هكتار قد شارفت على الانتهاء، بما فيها الدراسات التي أجريت على مستوى التهيئة الحضرية. وقال مسؤولو الوزارة إنها بصدد دراسة طلبات عروض الأثمان التي توصلت بها قبل 13 مارس الماضي، والتي تبين من خلالها وجود 19 مكتب دراسات، ومن بين هذه المكاتب سبعة تم اختيارها في المرحلة التمهيدية تضم مهندسين معماريين مغاربة. وكان المكتب الذي يوجد في ملكية شقيق الناخب الوطني السابق هنري ميشال، قد امتلك في بداية المشروع الحق الحصري في إنجاز الدراسة الأولية على المستوى الطبوغرافي، قبل أن يفسح المجال للعديد من المهندسين المعماريين للمشاركة في إنجاز الدراسات. وقال أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن ل«المساء» إن الإشراف على إنجاز أشغال الملاعب الرياضية بكل من طنجة ومراكش وأكادير وأيضا ملعب الدارالبيضاء الكبير، قد أسند إلى شركة، مما رفع عدد المؤسسات المساهمة في إنجاز الدراسات، والتي اعتبر تعددها ظاهرة صحية. ويتطلب بناء ملعب الدارالبيضاء الكبير 2،8 مليار درهم، وسيمول من الدولة ب1.280 مليون درهم والجماعات المحلية ب200 مليون درهم وصندوق الحسن الثاني للتنمية ال اقتصادية والاجتماعية ب600 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 2008 و2014.
