مباراة المهندسين لتشييد ملعب سيدي مومن تدخل مراحلها الاخيرة

انطلقت الدراسات المعمارية الخاصة بمشروع الملعب الكبير لسيدي مومن، بزيارة إلى مواقع التشييد نظمتها يوم 31 مارس المنصرم مديرية التجهيزات العمومية بحضور مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة والفدرالية الملكية المغربية لكرة القدم، والمصالح التقنية لعمالة سيدي البرنوصي. وفي السياق ذاته أعلن عن اختتام الترشيحات المتعلقة بهذه الدراسات، والتي شكلت موضوع مباراة تضمنت مرحلتين متواليتين. وعرفت مشاركة فعلية لست مجموعات من أصل سبع قبلت لتقديم المشاريع تضم سبعة مهندسين معماريين مغاربة.وأشارت وزارة التجهيز والنقل، التي تسهر على المطابقة التامة للقواعد والاحترام الدقيق للقوانين الجاري بها العمل، أنه بالتوازي مع سير المسطرة التنظيمية لمنح دراسات معمارية تضع مديرية التجهيزات العمومية موضع التطبيق الإجراءات المتخذة من أجل تحضير إطلاق طلب عروض لانتقاء مكتب دراسات هندسي يتوفر على القدرات والمرجعيات المهنية الضرورية لمواكبة مثل هذا المشروع. هذا، وكشفت مصادر مطلعة لـ التجديد أن مكتب دراسة فرنسي أنهى تصوره حول مشروع الملعب الكبير لسيدي مومن، الذي سيضم بالإضافة إلى ملعب كرة القدم، مركبا رياضيا ومركبا ترفيهيا وآخر تجاريا، ووفي السياق ذاته أكدت المصادر ذاتها أن الأشغال لن تنطلق بهذا الملعب الذي سيكون الأكبر على الصعيد الإفريقي إلا سنة 2010؛ بعد أن تكون الدراسة التقنية قد أصبحت جاهزة. مضيفة أن الدراسة وجدت بعض الصعوبات التقنية بحكم أن البقعة الأرضية التي تضم أكبر تجمع صفيحي بالمدينة (دوار السكويلة ودوار طوما)، والتي تم اختيارها لتكون موقعا للملعب توجد وسط مقلع كبير. وكان قد أعلن عن تشييد أكبر ملعب لكرة القدم في إفريقيا بحي سيدي مومن، في 7 من يناير ,2007 بدل بوسكورة التي كان مخططا أن تحتضن هذا الملعب في إطار مخطط ترشح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم ,2010 التي ستقام بجنوب إفريقيا. ويراهن المسؤولون بمدينة الدار البيضاء على أن يكون تشييد هذا الملعب قاطرة لتنمية المنطقة التي كانت قد كشفت أحداث 16 ماي عن هشاشتها. وسيقام الملعب بكلفة 8,1 مليار درهم، على مساحة 60 هكتار من عقار أصلي تبلغ مساحته 100 هكتار. وكان العقار في ملكية الملك الراحل الحسن الثاني الذي أهداه في سنة 1987 لسكان الدار البيضاء، وأوصى بأن يستعمل كمتنفس لهم عبر تخصيصه لبناء منشآت ترفيهية. وتسهم وزارة الشبيبة والرياضة بمبلغ 900 مليون درهم في تمويل المشروع، فيما يسهم صندوق الحسن الثاني للتنمية بمبلغ 600 مليون درهم، ويسهم مجلس المدينة بمبلغ 300 مليون درهم. وتنص الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المتدخلة على إنشاء شركة مسهمة لتشرف على إنجاز المشروع، وذلك لضمان الحرفية والشفافية في مجال التسيير المالي والعملياتي للمشروع.