بلمختار يخسر معركة «توأمي الباكالوريا» ويلجأ للنقض

في قضية أعادت للواجهة ملف احتجاز شهادة باكالوريا رسمية

خسرت وزارة التربية الوطنية من جديد معركتها أمام القضاء، في قضية ما أصبح يعرف بتوأمي الباكالوريا، بعد أن قررت المحكمة الإدارية بالرباط أول أمس، تأييد إلغاء قرار صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بإقصاء توأمين من امتحانات الباكالوريا بمبرر الغش.
وكشف مصدر مطلع أن وزارة بلمختار قررت بعد هذا الحكم أن تلعب ورقتها الأخيرة أمام القضاء، وذلك باللجوء إلى نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، وفي حالة خسارتها فإنها ستكون ملزمة بتطبيق القانون وتسليم شهادة الباكالوريا للتلميذتين.
كما من شأن تأييد قرار إلغاء قرار إقصاء توأمين من امتحانات الباكالوريا بمبرر الغش، أن يضع الوزارة في موقف حرج للغاية، خاصة بعد أن أصدرت في وقت سابق بلاغا غير مسبوق، تضمن انتقادا مباشرا للقرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، إذ عبرت فيه عن رفضها الصريح التدخل في عمل لجن التصحيح وفي قراراتها من قبل أي جهة.
وقالت الوزارة في البلاغ ذاته إن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان الباكالوريا- دورة 2014، يرجع إلى «ما وقفت» عليه لجنة التصحيح أثناء عملية التصحيح، من «تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، ما جعلها تسجل حالة غش في حقهما، وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة».
ولم يكتف بلاغ الوزارة بذلك بل تضمن رسالة تحد واضحة، منحت «الحصانة» للجن التصحيح، واستبقت قرار محكمة الاستئناف الإدارية، بعد أن أضاف بأن «قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش، لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاءها»، وبأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين «هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغشاشين بالاستناد إلى هذه القرارات».
ومن شأن المسار الذي أخذته هذه القضية أن يعيد للواجهة ملفا آخر يتعلق بحالة سجلتها مصالح نيابة سلا السنة الماضية، على عهد الوزير السابق محمد الوفا، بعد احتجاز شهادة باكالوريا رسمية موقعة من طرف مدير أكاديمية جهة الرباط سلا زمور زعير، ورفض تسليمها من قبل نائب التعليم بسلا لتلميذة رغم نجاحها، بدعوى أنها توجد ضمن لوائح المرشحين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية. وشكلت هذه القضية سابقة على الصعيد الوطني، بعد أن أصرت نيابة التعليم بسلا على اعتبار التلميذة غير مؤهلة لتسلم هذه الباكالوريا رغم نجاحها، ما فرض على الوزارة التي وجدت نفسها في ورطة قانونية بسبب تصرف النائب، تشكيل لجنة للبحث في الموضوع، موازاة مع لجوء أسرة التلميذة الضحية لرفع دعوى قضائية، وذلك في ظل عدم إرفاق أوراق الامتحانات بالأدلة التي تثبت تورط التلميذة في الغش.