وزارة التربية الوطنية تصدر بيانا بشأن "حرمان التوأمين من الباكلوريا"

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانا بشأن الجدل الدائر حول “حرمان التوأمين من الباكلوريا”، خاصة بعد تطرق قناة دوزيم للموضوع وتقديمها معطيات عن رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية.
وفيما يلي رد الوزارة الكامل :
على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بخصوص رفض الوزارة تنفيذ حكم قضائي بشأن إقصاء التوأمين سلمى وسمية الأحمدي (شعبة العلوم الفيزيائية – نيابة بركان) من اجتياز الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا- دورة 2014، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، تنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، تقدم التوضيحات التالية:
- إن لجنة التصحيح وقفت أثناء عملية التصحيح على تطابق إجابات التلميذتين في مادة الفلسفة، مما جعلها تسجل حالة غش في حقهما وتبلغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بتقرير حول حالة الغش المسجلة، وذلك طبقا لمقتضيات المقرر الوزاري في شأن دفتر مساطر امتحانات البكالوريا الصادر بتاريخ 6 ماي2014، علما بأن أوراق التحرير تخضع لعملية التصحيح تحت سرية أسماء الممتحنين.
- قررت لجنة المداولات استنادا إلى تقرير اللجنة الجهوية للبت في حالات الغش، إعلان رسوب التلميذتين ومنعهما من اجتياز الدورة الاستدراكية.
- عملت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مباشرة بعد التوصل بملتمس من ولي أمر التلميذتين، بتكليف لجنة التصحيح بمراجعة أوراق التحرير المتعلقة بالتلميذتين وفقا لمقتضيات دفتر المساطر المذكور، من أجل التأكد من حالة الغش من عدمها. وقد أكدت اللجنة المذكورة بواسطة تقرير مفصل في الموضوع ثبوت حالة الغش بقرائن واضحة وذلك بعد إخضاع ورقتي تحرير المترشحتين للتحليل والمقارنة.
- على إثر صدور قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، قررت الوزارة إعمال مسطرة الاستئناف وفق ما تخوله القوانين الجاري بها العمل.
والوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد على أن قرارات لجن التصحيح ولجن البت في حالات الغش لا يمكن لأي كان تغييرها أو إلغاؤها، كما أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هي الطرف المخول له بمقتضى المادة 105 من المقرر الوزاري السالف الذكر، مهمة تنفيذ الإجراءات المتخذة في حق الغاشين بالاستناد إلى هذه القرارات.
كما تؤكد الوزارة أن استقلالية هذه اللجن هي ما يضمن مصداقية نتائج البكالوريا وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، وأنها لن تذخر جهدا في محاربة كل ما يتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية التي تسعى المدرسة المغربية إلى ترسيخها في المجتمع.