الأمن يبحث عن ابن مسؤول بالدرك متهم بالنصب على راغبين في الهجرة

كشف مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بفاس أصدرت مذكرة بحث وطنية في حق ابن مسؤول سام في الدرك الملكي بمكناس متهم بالنصب والتزوير في وثائق رسمية. وأوضح المصدر ذاته أن المتهم قام بإيهام مجموعة من الطلبة، الذين كانوا يدرسون بإحدى مؤسسات تعليم اللغات بالمدينة بقدرته على توفير تأشيرات لهم من أجل الدراسة بكل من كندا وبريطانيا.
وأكد المصدر نفسه أن التحريات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية أظهرت أن المتهم من ذوي السوابق العدلية في ميدان النصب وإصدار شيك بدون رصيد، حيث إنه كان يقوم بتزوير الكشوفات البنكية بعد الحصول على المال من ضحاياه بدعوى إيداعها في حساب المدرسة التي سيلتحقون بها بكل من بريطانيا وكندا، كما قام المتهم بتزوير شهادة الباكلوريا وشهادة ماستر مختومة من جامعة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الضحايا وصل إلى حوالي 25 ضحية، تقدمت تسع ضحايا من بينهم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي أمر الشرطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الملف، موضحا أن المتهم سبق توقيفه من طرف المصالح الأمنية والاستماع إليه بتعليمات من النيابة العامة، كما تمت إحالته على وكيل الملك بابتدائية فاس، الذي قرر إطلاق سراحه مؤقتا بكفالة مالية قدرها 50 ألف درهم.
وذكر المصدر ذاته أن المتهم وبعد عرضه على قاضي التحقيق، قرر الأخير تخفيض الكفالة التي حكم عليه بأدائها إلى 30 ألف درهم، بضمان محل إقامته، مع حجز جواز سفره وبطاقة تعريفه الوطنية، على أساس جمع المال ورده للضحايا في أقرب الآجال قبل جلسة الاستنطاق التفصيلي، لكن المتهم قام بتسلم مبلغ 90 ألف درهم من ضحيتين جديدتين يتنحدران من مدينتي مكناس والحاجب، قبل أن يختفي عن الأنظار.
واعتبر المصدر ذاته أن وقائع الملف تعود إلى بداية الشهر الماضي، حينما اختفى ابن المسؤول الدركي، وأغلق هاتفه النقال وأغلق المدرسة في وجه الضحايا، من الطلبة الذين سلموه مبالغ مالية مهمة، تراوحت بين 20 ألف درهم و80 ألف درهم، من أجل التوسط لهم لمتابعة دراستهم في إحدى الجامعات بكل من بريطانيا وكندا، حسب اختيار كل ضحية.
مضيفا أن المتهم كان يوهم الراغبين في الهجرة بتسهيل إجراءات التسجيل في الجامعات الأجنبية والحصول على التأشيرة، حيث كان يطالبهم، حسب الحالات، بأداء مبلغ 7 ملايين سنتيم كثمن للمدرسة والإقامة لمدة شهر داخل إحدى الشقق مع عمولة أحد معاونيه هناك، وأداء مبلغ 10 آلاف درهم كعمولة له من أجل التكفل بجميع الإجراءات، منها التعامل مع المدرسة في الخارج، إلى الحصول على التأشيرة التي كان يوهمهم بأنه سيتكلف بالحصول عليها.