الراضي يتهم غلاب بالتقاعس إزاء فيضانات الغرب

مع استمرار الوضعية المتردية للطرق والمسالك والقناطر المتضررة

اتهم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، بالتقاعس عن القيام بمبادرات فعلية لتجاوز الوضعية المتردية للطرق والمسالك والقناطر المتضررة من الفيضانات التي عرفتها جهة «الغرب الشراردة بني احسن»، شهر فبراير الماضي.
وقال الراضي، في معرض كلمة ألقاها، عشية أول أمس الأربعاء، بقاعة الندوات بعمالة سيدي قاسم، بمناسبة زيارة وفد وزاري للإقليم، يضم كلا من عبد الواحد الراضي وزير العدل، وتوفيق احجيرة وزير الإسكان، وأنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، إن وزارة التجهيز تقاعست عن القيام بأدوارها، خلال فترة الفيضانات، ولم تبادر إلى محاورة المسؤولين المحليين لمعرفة الخسائر التي لحقت البنيات التحتية بالجهة.
ووجد الوزراء أنفسهم محرجين أمام جموع رؤساء المجالس الجماعية، وبرلمانيي المنطقة، وعاملي إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم، عندما وجه الراضي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، اللوم كله إلى وزارة عبد الكريم غلاب، وشجب غيابها الكلي، وعدم تخصيصها لدعم استثنائي للجهة، تستطيع به تجاوز مخلفات الكارثة، وأضاف مستطردا «إن ما ستنجزه هذه الوزارة لاحقا، كان مبرمجا له قبل حدوث الفيضانات».
وهي الاتهامات التي تصدى لها، في حينها، كل من عبد الواحد الراضي وزير العدل، وعبد اللطيف بن شريفة، والي الجهة، حيث دافعا بشدة عن وزارة التجهيز، وأشادا بالمجهودات التي بذلتها خلال هذه المرحلة، وأجمعا على أنها كانت حاضرة طيلة فترة الفيضانات، وقامت بالتدخل لإصلاح العديد من المسالك والطرق، في انتظار أن تباشر تطبيق برنامج عملي يوجد لديها قيد الدرس.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قام بها هذا الوفد الوزاري الثلاثي للجهة، جاءت بأمر ملكي، حسب ما صرح به عبد الواحد الراضي، أول أمس الأربعاء، وأثمرت عن التوقيع على اتفاقيتين، تهم الأولى، تخصيص 44,01 مليون درهم كإعانات ومساعدات مالية مباشرة لتغطية مصاريف البناء لمجموع الأسر المتضررة، فبالنسبة للمتضررين في الوسط القروي (2516 أسرة)، تم تحديد سقف المساعدة المالية المباشرة في 15.000 درهم للأسرة، في حين تم تحديد هذه المساعدات في 30.000 درهم للأسرة، بالنسبة للمتضررين في الوسط الحضري البالغ عددهم 209 أسر، أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بالمساعدة التقنية والمعمارية المجانية التي سيستفيد منها المتضررون بالعالم القروي، وحددت تكلفتها في 8 ملايين درهم.
وتستوجب الاستفادة من الدعم المخصص للمتضررين من الفيضانات، مراعاة الهدم الكلي للمنزل، سواء كان متضررا كليا أو جزئيا، واحترام الشروط التقنية للبناء وعلى الخصوص رفع الأساسات لتجنب الفيضانات مستقبلا، وعدم البناء في المناطق المهددة بالفيضانات والمناطق الممنوعة من البناء.