المحامون يتداولون حول «اختلاس» أموال الموكلين

شكل موضوع تورط بعض المحامين في اختلاس أموال موكليهم، أبرز النقط التي ناقشها محامون شباب في افتتاح أيام إشعاعية استمرت لثلاثة أيام بنادي المحامين بفاس. وبالرغم من أن محمد أقديم، نقيب هيئة المحامين بالرباط، في مداخلة له، قلل من أهمية المبالغ المختلسة وأعداد المحامين المتورطين على الصعيد الوطني، فإنه دافع ب«حماس» عن الفصل 57 من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي ينص على ضرورة إحداث هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها.
وقدر أقديم عدد ملفات المحامين المتهمين بمخالفة قانون المهنة على الصعيد الوطني بحوالي 400 ملف من أصل 9000 محام، وقال إن عدد ملفات اختلاس أموال الموكلين لا تمثل سوى حوالي 30 ملفا من أصل الملفات ال400.
ويرتقب أن يدخل هذا البند من القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ في 6 نونبر المقبل. وينص هذا البند الذي لا يزال يثير مخاوف لدى فئات عريضة من المحامين على أن هذا الصندوق هو الذي ستتم به كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
وفي السياق ذاته، دعا النقيب أقديم المحامين إلى الانخراط في شركات كبرى لمواكبة تحديات العولمة. كما أشار إلى أن التخصص أصبح ضروريا في القطاع. وقال إن المحامين المغاربة يواجهون منافسة أجنبية قوية في عقر دارهم، مشيرا إلى أن ما يقرب 90 محاميا فرنسيا يعملون في شركات للاستشارات القانونية، حاليا، في الدار البيضاء وحدها. وذكر بأنه على المحامين أن ينفتحوا على «صحاب الشكارة» في توجه إنشاء شركات كبيرة، موضحا أن الرأسمال هو سند الشركات. وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض المحامين أن «سوق» المحاماة يعيش «إغراقا» من قبل القادمين الجدد، أشار النقيب أقديم إلى أن هذا القطاع في المغرب لم يعرف الإشباع بعد، مقارنا بين الجزائر التي يمارس فيها ما يقرب من 30 ألف محام وبين المغرب الذي يزاول فيه حوالي 9 الآف مهني.
واستغلت جمعية المحامين الشباب بفاس مبادرتها الإشعاعية التي نظمت تحت شعار: التغيير ممكن»، واستمرت طيلة أيام الخميس والجمعة والسبت، لتعميم مؤاخذاتها على القانون الجديد المنظم للمهنة. ويقول هؤلاء المحامون الشباب إن زملاءهم من «الكبار» يحاولون قطع الطريق عليهم من خلال اعتماد هذا القانون الذي وصفوه ب»المحافظ» وذي «النزعة الفئوية» والذي ينتصر لمعايير الأقدمية عوض معايير الكفاءة. ولعل ما يثير غضب المحامين الشباب، في هذا القانون، هو رفع مدة الأقدمية للترافع أمام المجلس الأعلى إلى 15 سنة عوض 10 سنوات. ويطالب المحامون الشباب بتخفيض هذه الأقدمية إلى 5 سنوات فقط.