إجراءات أمنية مشددة بالسجون لتأمين الإفراج عن أول فوج للسجناء المعفى عنهم

ليلة بيضاء لنزلاء سجون المملكة فرحة بالعفو الملكي الشامل على 13 ألفا و218 سجينا

ينتظر أن يكون قد تم صباح أمس الأربعاء الإفراج عن أول فوج من السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي الشامل بمناسبة عيد الفطر وعيد العرش وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أكدت مصادر «المساء» أن العناصر الأمنية والدركية ضربت طوقا أمنيا على كل السجون، خاصة تلك التي تقع في الضواحي، كما تم حجز حافلات للنقل العمومي ونقلها إلى السجون من أجل تأمين نقل المعتقلين المفرج عنهم إلى المدن التي يتحدرون منها. وأكدت مصادر «المساء» أن تنسيقا آخر جمع ولاة وعمال الجهات والأقاليم والوكلاء العامين ووكلاء الملك ومسؤولي الأجهزة الأمنية والدركية، وذلك لتوفير الظروف الملائمة لعملية الإفراج، والتي شملت أعدادا غفيرة يستلزم اتخاذ احتياطات أمنية من أجل تأمينها.
وأكدت مصادر «المساء» أن ليلة بيضاء عاشها نزلاء المؤسسات السجنية فرحة واغتباطا بالعفو الملكي الشامل، عن 13 ألفا و218 سجينا»لاعتبارات إنسانية ترمي إلى تحفيزهم على الاندماج وعودتهم السوية إلى رحاب المجتمع كأفراد فاعلين»، وذلك تزامنا مع احتفال المسلمين بعيد الفطر. وقد شمل العفو الذي يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لجلوس الملك محمد السادس على عرش بلاده، 12 ألفا و226 سجينا ممن تبقت لهم مدد محكومية في السجون. فيما شمل تخفيضا من مدة العقوبة ل681 سجينا وتحويل السجن المؤبد إلى المحدد لفائدة 5 سجناء، أما المحكومون وهم حاليا في حالة سراح والمشمولون بالعفو وعددهم 306 شخصا، فقد تم إعفاء 83 منهم من عقوبة السجن، و28 آخرين مع إبقاء الغرامة، و12 من عقوبتي الحبس والغرامة، و180 شملهم العفو من الغرامة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد أسابيع من التعبئة الشاملة في صفوف مدراء ورؤساء مصالح الضبط القضائي عبر سجون المملكة، حيث تمت تعبئة جميع العاملين بمصالح تنفيذ العقوبة من أجل جرد الملفات الجنائية لنزلاء السجون وتعداد المحكومين منهم نهائيا، وإعداد قوائم وفق معايير متغيرة تمت موافاة مدراء المؤسسات السجنية بها من قبل المصالح المركزية، حيث بات من حكم المؤكد منذ منتصف رمضان الأبرك أنه سيتم الإعلان عن عفو ملكي شامل واستثنائي بمناسبة ذكرى ال 15 لتربع الملك على العرش. ولم يتسن للعاملين بمكاتب الضبط القضائي الاستفادة من عطلة عيد الفطر، حيث واصلوا الليل بالنهار بعد أن تم الاستقرار على معيار خاص بالعفو الملكي وطلب لوائح نهائية بناء عليه.
وأضافت المصادر ذاتها أن 65 ألف سجين بكل سجون المملكة عاشوا حالة من الترقب أملا في الاستفادة من العفو الملكي، خاصة وأن نسبة كبيرة من معتقلي السجون مدانون في قضايا مرتبطة بالمخدرات، وهؤلاء كان يتم استثناؤهم في كل محطات العفو الملكي العادية، إلا أنه جرى تمكينهم من الاستفادة.
ويذكر أن 52 ألف سجين لم يشملهم العفو اعتبارا لأنهم معتقلين احتياطيين أو غير محكومين نهائيا، وهو ما يؤكد وجود أعداد غفيرة تعج بها السجون من المعتقلين الاحتياطيين أو غير المحكومين نهائيا، وهؤلاء لم يتسن لهم الاستفادة من العفو، حيث إن أزيد من ثلثي المقيمين في السجون إما معتقلين احتياطيين أو أنهم لم يستكملوا محاكمتهم، وهو ما يعيد إلى الواجهة نقاشا قديما جديدا يتعلق بضرورة إصلاح منظومة العدالة بتسريع البت في الملفات، والتقليص من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإقرار عقوبات بديلة.