التحقيق في فاجعة بوركون ينتهي بتوريط مسؤولين فارقوا الحياة

انتهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء من التحقيق التمهيدي في فاجعة بوركون، التي خلفت 23 قتيلا وأزيد من 50 جريحا. وتبين بعد الإنابات القضائية التي أصدرت إلى الفرقة الجنائية بولاية أمن أنفا أنه تم الاستماع إلى قائد مقاطعة بوركون، الذي متع بالامتياز القضائي، ومسؤول بالوكالة الحضرية، فيما طلب من رئيس الدائرة، التي تقع في دائرة نفوذها العمارات المنهارة، كتابة تقرير حول أسباب الحادث ودور عناصر الأمن في المراقبة، خصوصا أنه أصبحت من مهام الدوائر الأمنية مراقبة عمليات البناء العشوائي ورصد المنازل الآيلة للسقوط عبر تقارير مرفقة بالصور.
وعلمت «المساء» أن التحقيق مع النائبة البرلمانية والمحامية ياسمينة بادو، بصفتها رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، التي تقع في دائرة نفوذها الترابي العمارات الثلاث المنهارة، انتهى إلى تحميل المسؤولية لمسؤولين سابقين تقلدوا المسؤولية بالمقاطعة الجماعية أنفا منذ أزيد من 15 سنة مضت. وقد حملت النائبة البرلمانية المسؤولية أثناء الاستماع إليها إلى عناصر شرطة البناء المكلفة بالمراقبة ومحاربة البناء العشوائي، إضافة إلى أعوان السلطة المحلية، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أي جزء من المسؤولية في الفاجعة.
وانتهى عبد المجيد ماجيدي، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، من الاستماع إلى قائد المقاطعة، بناء على ملتمس النيابة العامة، إذ أكد القائد أنه سبق أن أنجزت تقارير بخصوص العمارات المنهارة وعدد من البنايات المهددة بالانهيار تم إرسالها إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عملية الإصلاحات التي رجح أنها كانت سببا في انهيار العمارات كانت تتم بالليل. وأضاف أن المسؤولية تتحملها كل من الجماعة والوكالة الحضرية ومجلس مدينة الدار البيضاء، وأن أعوان السلطة يقتصر عملهم على المراقبة وإخبار السلطات المعنية.
كما تم الاستماع إلى مسؤول بالوكالة الحضرية، نفى الوكالة مسؤولية الفاجعة التي أودت بحياة 23 ضحية. وقال إن الوكالة لم تمنح أي تصريح جديد بالأشغال أو الإصلاحات التي شهدتها إحدى العمارات التي تسببت في حادث الانهيار. وأضاف أن بعض المسؤولين السابقين بالوكالة، الذين ثبت تقصير بخصوص ملف العمارات الآيلة للسقوط ببوركون، فارقوا الحياة منذ مدة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية دخلت على الخط بشكل رسمي في فاجعة بوركون بعد إيفاد لجنة خاصة أوكل لها إنجاز تقرير مفصل بموازاة مع الأبحاث التي يجريها قاضي التحقيق بأمر من وكيل الملك الحسن مطار.