"فاجعة بورگون": تحميل مسؤولية انهيار العمارات إلى أشخاص فارقوا الحياة

تم توريط مسؤولين فارقوا الحياة، سبق ان اشتغلوا بالوكالة الحضرية بالدار البيضاء، وذلك في ملف فاجعة بورکون، التي خلفت 23 قتيلا وأزيد من 50 جريحا..

وأوردت بعض المصادر الصحفية ان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء انتهى من التحقيق التمهيدي في فاجعة بورکون، وتبين بعد الإنابات القضائية التي أصدرت إلى الفرقة الجنائية بولاية أمن أنفا أنه تم توريط مسؤولين فارقوا الحياة، وسبق أن اشتغلوا بالوكالة الحضرية.

وفي هذا الاطار تم الاستماع أيضا إلى مسؤول بالوكالة الحضرية، حسب صحيفة المساء التي أوردت الخبر، فيما "طُلب من رئيس الدائرة، التي تقع في دائرة نفوذها العمارات المنهارة، كتابة تقرير حول أسباب الحادث ودور عناصر الأمن في المراقبة، خصوصا أنه أصبحت من مهام الدوائر الأمنية مراقبة عمليات البناء العشوائي ورصد المنازل الآيلة للسقوط عبر تقارير مرفقة بالصور".

كما ان التحقيق مع النائبة البرلمانية والمحامية ياسمنية بادو، تضيف ذات اليومية، "بصفتها رئيسة المقاطعة الجماعية آنفا، التي تقع في دائرة نفوذها الترابي العمارات الثلاث المنهارة، انتهى إلى تحميل المسؤولية لمسؤولين سابقين تقلدوا المسؤولية بالمقطاعة الجماعية آنفا منذ أزيد من 15 سنة مضت."

كما حملت بادو المسؤولية أثناء الاستماع إليها، تقول الجريدة، "إلى عناصر شرطة البناء المكلفة بالمراقبة ومحاربة البناء العشوائي إضافة إلى أعوان السلطة المحلية، مشيرة إلى أنها لا تتحمل أي جزء من المسؤولية في الفاجعة".

وتضيف الجريدة ان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لاستئنافية البيضاء، "انتهى من الاستماع إلى قائد المقاطعة، بناء على ملتمس النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى مسؤول بالوكالة الحضرية قال إن بعضا لمسؤولين السابقين بالوكالة، الذين تبث تقصيرهم بخصوص ملف العمارات الآيلة للسقوط ببوركون، فارقوا الحياة منذ مدة".

إلى ذلك كشفت دراسة تشخيصية للوكالة الحضرية بمدينة الدار البيضاء لوضعية الدور الآيلة للسقوط بالمدينة، أن 79 بالمائة من الساكنة، يقطنون بمنازلهم لأكثر من 50 سنة، و19 في المائة منهم ما بين 20 إلى 49 سنة، و1 في المائة ما بين 10 إلى 19 سنة، مشيرة إلى أن وضعية المنازل التي بنيت قبل الاستقلال في حالة مزرية جدا.

ومن بين الملاحظات المسجلة حول إشكالية المنازل المهدَّدة بالسقوط، وجود كثافة سكانية كبيرة، حيث يتم استعمال منزل مخصص لأسرة أو أسرتين من طرف أكثر من 5 أسر، إضافة إلى مشكل الوعاء العقاري، ناهيك عن عدم مراعاة ضوابط البناء وانعدام تصاميم الخرسانة المسلحة والصيانة.