مجموعة «تاكونيت» تتسلم تعويضاتها وتصفها ب«الهزيلة»

حرزني اعتبر الملف آخر التوصيات المتعلقة بتعويضات جبر الأضرار الفردية

تسلمت مجموعة الدار البيضاء، المعروفة باسم ضحايا «تاكونيت»، أمس بالرباط، تعويضاتها وهي عبارة عن شيكات بمبالغ مالية تضمنتها المقررات التحكيمية الخاصة بكل واحد من أفرادها في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وبلغت قيمة التعويض حوالي 250 ألف درهم للفرد الواحد، حسب ما أكده محمد الواتيقو، رئيس منتدى الحريات لحقوق الإنسان المغربي مجموعة 215، في تصريح
ل«المساء».
وقال للواتقو:«إن قيمة التعويضات التي تسلمها 62 متضررا هزيلة جدا ولا تناسب حجم ما عانته هذه المجموعة من تعذيب وسوء معاملة»، موضحا أن للمجموعة مطالب أخرى تتمثل في معاش محترم وفي الإدماج الاجتماعي وتغطية تكميلية للتغطية الصحية.
وأشار إلى أن المجلس الاستشاري قام بدوره على أحسن وجه، لكن الحكومة ماطلت كثيرا في هذا الملف.
وحول عدد الملفات التي تمت تسويتها، أبرز محمد حيدر، رئيس شعبة حماية حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا الانتهاكات التابعة للمجلس، أن عدد ملفات ضحايا تاكونيت المتوصل بها وصل 77 ملفا، أحيل منها 60 ملفا على الوزارة الأولى، بينما ما زالت 17 ملفا لم تُحَلْ بعد لعدم استكمالها
الوثائق.
ومن جهته، ذكر أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن تنفيذ التوصية الخاصة بمجموعة ضحايا تاكونيت تعتبر آخر التوصيات المتعلقة بالتعويضات في إطار جبر الأضرار الفردية، طبقا للمعايير والمقاييس العامة المعتمدة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بموجب مقررات تحكيمية في إطار تنفيذ توصيات الهيئة. وبخصوص الإدماج الاجتماعي، قال حرزني، في كلمة له ألقاها بحضور ضحايا تكونيت بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن «كل تعويضات الضحايا الصادرة ضمن المقررات التحكيمية المتوصل بها، تدرج ضمن القوائم التي يشتغل عليها المجلس، بتعاون مع الحكومة وأطراف أخرى، لتأمين تفعيل تلك التوصيات التي تهم هذا الشكل».
وسلم ضحايا تاكونيت بالمناسبة هدية إلى أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهي عبارة عن صورة للملك محمد السادس.
وتتكون المجموعة
من 215 شخصا ينحدرون من مدينة الدار البيضاء، اعتقلوا بمركز الاحتجاز بمدينة تكونيت، التي توجد بإقليم زاكورة، ما بين شهر دجنبر 1971 وبداية
مارس 1972 بمناسبة استضافة مدينة الدار البيضاء لمؤتمر القمة الإسلامي
سنة 1971.
وكانت أعمار هذه المجموعة تتراوح مابين 14 و70 سنة، حسب تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة.
وحسب شهادات ضحايا هذه المجموعة, فإنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والوقوف تحت الشمس لمدة خمس ساعات، وكانوا يقضون حاجاتهم في «سطل» واحد وضع رهن إشارتهم لهذا الغرض،
وقد أدت ظروف اعتقالهم إلى وفاة سبعة أشخاص
منهم.