وزير العدل: «600 مليون درهم إجمالي تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة»

استغل النائب محمد أبركان، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، وضع سؤاله على وزارة الشؤون الخارجية حول فحوى وضع علامة رفض منح التأشيرة على جوازات سفر المغاربة من قبل قنصليات الدول الأوروبية، ليؤكد أنه كان بوده مناقشة شكيب بنموسى في موضوع هام يهم تاريخ المغاربة.
وقال أبركان، وهو نائب عن منطقة الناظور، وهو يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب: «لقد تم اكتشاف المقبرة الجماعية بمدينة الناظور، وبالضبط بثكنة الوقاية المدنية، ولو كان وزير الداخلية حاضرا لطرحت عليه جملة من الأسئلة حول المقبرة، لقد اكتشفوا قبلها واحدة بمدينة الدار البيضاء، وأخرى بفاس، لقد كانوا يقتلون الناس ويدفنونهم في مقبرة جماعية، دون اعتبارات لطقوس الدفن الإسلامية ولا لحرمة الموت، يرمون الناس هكذا لأسباب غير مفهومة»، مضيفا أنه سيطرح هذا السؤال الأسبوع المقبل ليعرف المواطنون حقيقة ما جرى لتفاديه مستقبلا.
إلى ذلك، قال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إن 95 في المائة ممن قضت هيئة الإنصاف والمصالحة بتعويضهم ماديا تسلموا المبالغ التي حددتها الهيئة، فيما لم يتسلم الآخرون مستحقاتهم لأسباب خاصة بهم. وأكد الراضي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس في مجلس النواب، أن العدد الإجمالي للملفات التي صدر بشأنها مقرر تحكيمي يقضي بتعويض مادي بلغ 8 آلاف و70 ملفا، في حين تجاوز المبلغ المالي الإجمالي المخصص لها 600 مليون درهم.
أما عن تسوية الحالات الإدارية، فأكد الوزير انكباب الحكومة، بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على استكمال البت في الحالات المتبقية لجبر الضرر الفردي، والمتعلقة أساسا بتسوية الحالات الإدارية والإدماج الاجتماعي.
وقال الراضي: «إن هيئة الإنصاف أكدت، في تقريرها النهائي، عدم اختصاصها في البت في طلبات المحتجزين السابقين لدى «البوليساريو» ومجموعة تافونيت، اعتبارا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للهيئة، والتي لا تهم سوى وقائع غير شرعية تكون ناتجة عن عمل الموظفين العموميين تابعين للدولة أو بفعل أفراد أو جماعات تصرفت باسمها».
وفي ما يخص جبر الضرر الجماعي، أوضح الراضي، في جوابه الذي تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بهذا الموضوع، بتنسيق مع الحكومة من خلال اعتماد منهجية تشاركية لرد الاعتبار إلى المناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة بها، ويتعلق الأمر بفكيك والراشيدية وزاكورة وخنيفرة وورزازات والحسيمة والحي المحمدي بالدار البيضاء، مشيرا إلى توقيع اتفاقية التغطية الصحية الإجبارية لفائدة الضحايا وذوي الحقوق يوم خامس يوليوز 2007، حيث أصبح هذا النظام ساري المفعول منذ شتنبر الماضي.