أزيد من 40 مليون درهم لضحايا تاكونيت

بلغ عدد الملفات التي استفادت من تعويضات الخاصة بجبر الأضرار الخاصة المتعلقة بضحايا تاكونيت ما يفوق 70 ملفا تقريبا، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون درهم تقريبا حسب مطلعين على الملف.ويبلغ عدد ضحايا هذه المجموعة 215 ضحية توفي أغلبهم، تم تقديم 60 ملفا إلى الوزارة الأولى للنظر فيه، ولازال 17 ملفا يعرف نقصا في الوثائق المطلوبة لمنحهم التعويض، في حين استفاد أكثر من 70 ملفا من التعويض كما ذكرنا أمس الثلاثاء بمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال افتتاح أشغال اليوم التواصلي بخصوص تنفيذ التوصية الخاصة بضحايا تاكونيت.وصرح أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خلال ذات اليوم التواصلي أن تنفيذ التوصية الخاصة بمجموعة ضحايا تاكونيت تعتبر آخر التوصيات المتعلقة بالتعويضات في إطار جبر الأضرار الفردية، وذلك طبقا للمعايير والمقاييس العامة المعتمدة من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة، وذلك بموجب مقررات تحكيمية، في إطار تنفيذ توصيات الهيئة.وفي السياق ذاته، ذكر رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أنه بغض النظر عن المبالغ المرصودة فإنها لا تساهم في رفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا، وخاصة في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية الذي يعتبر أحد الأشكال المستدامة لجبر الضرر الفردي. وأضاف حرزني، أنه تم قياس حالة ضحايا تاكونيت من حيث المعاناة و الآلام ومكان الاحتجاز، ومدته، مع الحالات التي تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للهيئة، بالتركيز على مسؤولية الدولة فيما تعرض له الضحايا من أضرار. وفيما يخص الإدماج الاجتماعي، أشار حرزني، إلى أن كل الضحايا الصادرة توصية ضمن المقررات التحكيمية المتوصل بها، تدرج حالاتهم ضمن القوائم التي يشتغل عليها المجلس، بتعاون مع الحكومة أطراف أخرى، لتأمين تفعيل تلك التوصيات التي تهم هذا الشكل الآخر من جبر الضرر، وذلك طبقا للتدقيق الذي يعمل به المجلس بخصوص الحالات المعنية والاختيارات الملائمة تنفيذ تلك التوصيات.