هكذا سيتم تدبير مجازر البيضاء بعد مغادرة الأتراك!

كشف مصدر ل «المساء» أن الطريقة التي سيتم من خلالها تدبير شؤون المجازر البلدية في الدار البيضاء، بعد انسحاب الشركة التركية، لن تخضع لأسلوب التدبير المفوض، وأوضح أنه من المحتمل جدا أن يصادق المجلس الجماعي في الدورة المقبلة على قرار يخول لإحدى شركات التنمية المحلية مهام تدبير هذا القطاع، دون اللجوء مرة أخرى إلى التدبير المفوض الذي لم يسفر عن نتائج جيدة.
ومباشرة بعد مغادرة الشركة التركية أسوار المجازر البلدية، تكلف مجموعة من الموظفين بالجماعة الحضرية بالتدبير المباشر لهذه المجازر، وهو الأمر الذي تفاعل معه مجموعة من مهنيي القطاع، الذين يؤكدون على ضرورة نجاح المرحلة الانتقالية وسد أي فراغ يخلف قرار ذهاب الأتراك.
وقرر مجلس مدينة الدار البيضاء رفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية التي كانت مكلفة بالتدبير المفوض للمجازر البلدية، بسبب فسخها للعقد بشكل أحادي. وأفاد مصدر «المساء» بأن السبب الذي جعل التفكير ينصب حول رفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية، هو فسخها للعقد بشكل أحادي، كما أنها لم تلتزم بحجم الاستثمارات الذي التزمت به في دفتر التحملات، مؤكدا أن فسخ العقد من جانب واحد من طرف الأتراك لم يكن بالمسألة المعقولة، حيث كان من المفروض فتح نقاش ومفاوضات حول جميع القضايا التي تعرفها المجزرة دون اختيار طريق فسخ العقد.
وكان مجموعة من القصابة حذروا في مناسبات كثيرة من الطريقة المتبعة في تدبير هذه المجازر دون جدوى، لتستفيق المدينة، قبل أيام، على قرار فسخ العقد بشكل أحادي من قبل الشركة التركية، ما كاد يتسبب في أزمة لحوم في العاصمة الاقتصادية.