لجنة التنسيق المحلية لسيارة الأجرة / الصنف الثاني بآسفي

أمام الوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه مهنيو القطاع بسبب الزيادات المتكررة في مادة "الكازوال" الناتج عن تطبيق نظام المقايسة والتي التزمت الحكومة من خلاله تعويض المهنيين عن فارق الزيادة عوض الزيادة في التعرفة، إلا أنها أخلفت وعدها مرة أخرى، ويبدو أن الحكومة ماضية في مسلسل الزيادات المتتالية في أسعار الكازوال، وهو ما يضرب في العمق الأوضاع الاجتماعية للمهنيين بسبب الزيادة في المواد الغذائية، علما أن هذه الفئة تعاني أصلا أوضاع اجتماعية مزرية بعدم تفعيل الدورية الوزارية 61/12 من طرف السيد الوالي أسوة بباقي المدن المغربية (البيضاء،سلا،الرباط ،بني ملال...) التي جاءت لتنظم العلاقة التعاقدية بين المستغل وصاحب المأذونية وسد الطريق عن السماسرة وأصحاب الشكارة، علاوة على استمرار تسليم المأذونيات لغير المهنيين من ذوي النفوذ عبر المحسوبية والزبونية وكبار موظفي الدولة في تناقض صريح للمقتضيات الدستورية بفضل العقليات المتحجرة واللوبيات المتحكمة في دواليب وزارة الداخلية التي استغلت اقتصاد الريع وحكمت على المهنيين بالتهميش والإقصاء، زيادة على الفوضى العارمة للنقل السري واحتلال محطات سيارة الأجرة من طرف السيارات الخاصة وانتشار الأسواق العشوائية (اعزيب الدرعي،الكورس،شنكيط.، القليعة...)، وكذلك استمرار تجول العربات المجرورة داخل المدينة وعدم احترام الكوتشي للأماكن المخصصة له، ناهيك عن منح بعض الأطباء منعدمي الضمير شواهد طبية مبالغ فيها عبر"الرشوة" مما يسبب في سحب رخص السياقة و تشريد مجموعة من السائقين لأنها هي المصدر الوحيد لكسب قوتهم وقوت أبنائهم اليومي.
لهذه الأسباب وغيرها عقدت لجنة التنسيق المحلية لسيارة الأجرة الصغيرة بأسفي المكونة من (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جمعية الأمل وجمعية الإخلاص)، اجتماعا تناولت فيه بالتحليل والتمحيص مجمل القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام مهنيي القطاع راهنا ومستقبلا، وبعد نقاش هادف ومتعمق تعلن ما يلي:
إدانتها الشديدة للهجمة الشرسة للكيان الصهيوني الإسرائيلي ضد إخواننا الفلسطينيون العزل بقطاع غزة.
استنكارها استمرار الحكومة في نهج الإقصاء والتهميش الممنهج كسابقتها اتجاه قطاع النقل، والزيادة المتكررة في مادة الكازوال الذي وصلت إلى درهمين و70 ستنيم خلال أقل من سنة بعد تطبيق نظام المقايسة.
شجبها لاستمرار فساد تسليم المأذونيات"لكريمات" عبر المحسوبية والزبونية لمن لا علاقة لهم بالقطاع، وإقصاء السائقين القدامى من حقهم المشروع والعادل الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذا القطاع.
إدانتها لاستمرار فوضى النقل داخل المدار الحضري"النقل السري" الذي أصبح علني وامام مرئ الجميع من طرف (التريبورتور بالميناء،الشاطئ ومدارة الجريفات واهريات البيض حيث أصبح يقف بالتراتبية"النوبة"مع الطاكسيات في المحطات، الكوتشي أمام المستشفى، والهوندات أمام محطة القطار والسيارات الخاصة داخل أطراف المدينة...) في حين يتم التضييق على سيارة الأجرة.
وعليه فإن لجنة التنسيق المحلية لسيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي تطالب ب :
تعديل مدونة السير المشؤومة بما يتماشى مع حقوق المهنيين القانونية للحد من بعض التجاوزات والخروقات كسحب رخص السياقة لمدة طويلة تصل في بعض الأحيان ما يفوق 06 أشهر، والتي لا يتحمل فيها السائقين المسؤولية أثناء الحوادث "تحديد المسؤولية بناء على الفصلين 165و167 من مدونة السير".
التعجيل بالإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي المتواجد الآن بمكتب الدراسات الذي عقد عدة اجتماعات مع المكاتب النقابية الوطنية بوزارة التشغيل لبلورة تصور حقيقي من أجل تنفيذه نهاية هذه السنة "حسب تصريحهم " في آخر اجتماع بتاريخ 16 ابريل 2014 بمقر الوزارة المعنية.
الحكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى في القضايا المطروحة أمام المحاكم بأسفي بخصوص العلاقة التعاقدية بين المستغل وصاحب المأذونية لأن الفصل 06 من مدونة التجارة ينص على كون النقل نشاط تجاري ويدخل ضمن الأعمال التجارية في اطار ميدان النقل العمومي الحركي وانه انسجاما مع مدونة التجارة ومقتضيات الفصل 06 فان المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص للبث في مثل هذه القضايا "ولدينا نسخة حكم من طنجة تأكد هذه الحالة " كما نتوفر على حكم جديد لسنة 2014 من مدينة الرباط بعدم قبول الدعوى،استنادا على إلزامية احترام العقد النموذجي الصادر عن وزارة الداخلية لأنها صاحبة الإختصاص في سن قوانين القطاع، وبالتالي لا نعلم على أي أساس تستند محاكم أسفي في أحكامها ضد المستغلين ولصالح أصحاب المأذونيات"تكريس اقتصاد الريع".
حصة خاصة فقط بالسائقين القدامى من المأذونيات وعدم تسليمها لمن لا تتوفر فيهم الشروط المشروعة والعادلة.
الزيادة في تسعيرة العداد والجولة بناء على اجتماع مع السلطات المحلية لتحديدها، تماشيا مع الزيادة المتتالية في "الكازوال".
تفعيل الدورية الوزارية 61/12 من طرف ولاية أسفي كباقي المدن المغربية للضرب على أيدي السماسرة وقطع الطريق عنهم.
الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للسائقين المهنيين في سحب رخص السياقة من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأسفي أثناء حوادث السير خاصة التي لا يتحملون فيها المسؤولية، لأنها المصدر الوحيد لرزقهم" قطع الرقاب ولا قطع الأرزاق"، بناء على شواهد طبية مبالغ فيها تتطلب الخبرة المضادة.
تحمل مسؤولية فوضى تسليم الشواهد الطبية المبالغ فيها أثناء حوادث السير. للسيد المندوب الإقليمي للصحة والسيد مدير المستشفى.
إصلاح الشوارع والأزقة التي أصبحت حالتها مزرية داخل المدينة وتسبب مشاكل وحوادث خطيرة ومميتة في بعض الأحيان (حي اجنان، جنان الشقوري بكامله،زنقة السانية بالجريفات، شارع شكيب ارسلان، شارع سيدي واصل، شارع المطار، شارع وساحة العروبة....)،وإعادة النظر في الطريق المخصصة للدراجات النارية بشارع الحسن الثاني لإشراكها مع الشارع الكبير قبل المدارات بحوالي 30متر لتفادي الحوادث أثناء تغيير الإتجاه، مع إلغاء العمل بالإشارات الضوئية بعد 11 ليلا خوفا من الإعتداءات أثناء الوقوف.
وأخيرا نعلن عن احتفاظنا بحقنا في الانتفاضة ضد التهميش والإقصاء وخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع حقوقنا المهضومة والعادلة، ونهيب بجميع مهنيي القطاع رص الصفوف ووضع اليد في اليد استعدادا للاحتجاج والتصدي للفساد المستشري الذي نخر القطاع وجعل من المهنيين عبيدا لفئة محظوظة ضدا على ما جاء به دستور 2011 و"خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش2014" بأن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات، والتوزيع العادل لثروات البلاد .
"ما ضاع حق وراءه طالب"