المغرب هو بالفعل بلد نفطي منذ آلاف السنين، لكن على الورق فقط، فالمعطيات التي توصل إليها المكتب الوطني للهيدروكاربورات تفيد بأن المغرب يزخر باحتياطات هامة من الغاز الصخري، أي الصخر الزيتي، تقدر ب50 مليار برميل، وتجعله يحتل الرتبة السادسة عالميا. غير أن طبيعة هذا الصخر وتعقد عملية إبراز قيمته تحول دون الوصول إلى مرحلة الاستغلال الصناعي. فإلى أي حد استطاع المغرب كسب رهان تخفيض كلفة استغلال الصخور النفطية، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لمديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا، التي أكدت فيها أن بلادنا ستكون قادرة على إنتاج أول برميل للنفط بعد 5 سنوات من الآن. خلال الأسبوع الماضي، حسمت أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، في مسألة نجاح المغرب في إنتاج أول برميل للنفط اعتمادا على الصخور النفطية، موضحة أن شركة «سان ليون إنيرجي» استخرجت عينات نفطية من المنطقة، وأجرت عليها تحاليل مخبرية كشفت عن نتائج «مشجعة»، وأن المرور إلى المرحلة التصنيعية لن يتم إلا بعد 5 سنوات. تصريحات مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات بعثت، إذن، إشارات إيجابية حول استغلال الصخور النفطية، غير أنها لم تجب صراحة عن إشكالية كلفة الاستغلال، التي ظلت دائما إحدى أهم العراقيل أمام تحول المغرب إلى بلد نفطي بامتياز. ثروة تحت أقدام المغاربة يجمع الخبراء على أن المغرب يملك قدرات عالية تجعله مؤهلا لاستغلال الصخور النفطية على نطاق تجاري واسع، فهو يمتلك أكبر احتياطي في العالم العربي، كما يحتل الرتبة السابعة عالميا، بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تستحوذ على الرتبة الأولى عالميا من حي الاحتياطيات من الصخور النفطية برصيد يقدر ب3706 مليارات برميل، أي 77 في المائة من الاحتياطيات العالمية، والصين وروسيا والكونغو والبرازيل وإيطاليا. وتقدر احتياطاته من ثروة الصخور النفطية بأزيد من 50 مليار برميل. ووفق المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تتركز هذه الصخور في عشر مناطق، من بينها طنجة وتادلة والصويرة وورزازات وسوس، ومناطق أخرى في الصحراء، لكن أهم المناجم تقع في طرفاية وتمحضيت. وتبلغ مساحة مناجم طرفاية 2500 كيلو مترا مربعا، وتحتوي على ثمانين مليار طن من الصخور النفطية، بينما تحتوي مناجم تمحضيت على 42 مليار طن من الصخور، موزعة على مساحة تقدر ب 350 كيلو مترا مربعا، ويصل سمكها إلى 250 مترا. الاستغلال بين المد والجزر منذ ثلاثينيات القرن الماضي، انطلقت شرارة التفكير في استغلال الصخور النفطية، حيث قامت السلطات أنذاك بتأسيس شركة الصخور النفطية في مدينة طنجة، ومكن ذلك من اكتشاف مجموعة من المناجم، على رأسها مناجم تمحضيت الواقعة في جبال الأطلس المتوسط ومناجم طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي، غير أن ارتفاع كلفة الاستغلال أقبرت طموحات المغرب حينذاك. لكن، وبسبب ارتفاع أسعار النفط في سنة 1973، وما نجم عن ذلك من تدهور في الميزان التجاري المغربي، بدأت الحكومة في التفكير من جديد في استغلال الصخور النفطية، حيث لجأت إلى شركة «تسكو» الأمريكية من أجل إجراء دراسات مناجم تمحضيت. وفي عام 1984 تم بناء معمل تجريبي في المنطقة تم تمويله بقرض من البنك العالمي، وقام المعمل في السنة نفسها باستخلاص النفط من 2500 طن من الصخور، لكن هبوط أسعار النفط التقليدي طيلة الفترة بين منتصف الثمانينيات ونهاية التسعينيات أدى إلى تراجع الدراسات والتجارب والأبحاث، لتعلن شركة «تسكو» عن توقف أنشطتها بالمغرب. وابتداء من سنة 2005 عاد الحلم باستغلال الصخور النفطية ليطرق من جديد باب المغرب، حيث وضع المكتب الوطني للهيدروكاربورات استراتيجية لتطوير الصخر الزيتي تتمحور بالخصوص حول الشراكة مع الشركات النفطية والشركات المنفذة. وذكر المكتب، في تقرير له صدر بداية السنة الجارية، أنه ما بين 2006 و2007 قامت شركة «شيل» بمحاولات غير أنها لم تنضج على المستوى الصناعي، مشيرا إلى أن ثلاث شركات تعتزم حاليا القيام بمحاولات رائدة لاختبار النتائج المحصل عليها٬ في الوقت الذي يجري فيه المكتب مفاوضات مع شريكين حول تمحضيت لمنحهما مساحات حيث سيجريان بعض التجارب. وكشف التقرير أن اهتمام المغرب بالصخور النفطية عاد من جديد، في ظل ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، وتضخم الفاتورة النفطية التي ساهمت بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري، مؤكدا أن الحكومة تعكف حاليا على إخراج إطار قانوني ينظم استخراج الهيدروكاربورات من الصخور النفطية، واقتناء جزء من معدات مختبرات هذه الصخور. كما أشار التقرير إلى انخراط المغرب في شراكات مع عدد من المتدخلين في القطاع، حيث انطلقت الأشغال في إطار مذكرة التفاهم المبرمجة مع الشركة الأستونية «أنفيت»، والمتعلقة باستكشاف مناطق طنجة وورزازات والرشيدية وأكادير وأغبالة، بالإضافة إلى إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع المكتب الوطني للكهرباء لبناء محطة كهربائية نموذجية تعتمد على الصخور النفطية لطرفاية، إلى جانب إبرام عقد خاص بالصخور النفطية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمكتب الشريف للفوسفاط، لأجل استكشاف مؤشرات الصخور النفطية في مناطق البروج وتادلة والصويرة، ناهيك عن انطلاق التعاون مع شركة «كروجين» لوضع وحدة نموذجية لاستغلال الطبقات العميقة في منطقة تمحضيت. ورغم ذلك، تؤكد أمينة بنخضرا أن المغرب لازال في بداية المسلسل٬ موضحة أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع ثلاث شركات تتوفر على رخص استكشاف، كما سجلت أن بعض الشركاء سيقومون٬ في هذه المرحلة من الاستغلال٬ بعمليات حفر وسيكون بمقدورهم عبر تحاليل الطبقات الأولى (300 متر) الحصول على معلومات ملموسة. كلفة مرتفعة وعراقيل بالجملة في بلاغه الأخير، بدد المكتب الوطني للهيدروكاربورات آمال المغاربة في إمكانية بدء إنتاج واستغلال النفط بمنطقة «تمحضيت» في المرحلة الراهنة، حيث سجل أن النتائج الجيدة التي تم التوصل إليها ليست إلا تجارب توجيهية، وأنه حتى ولو كانت النتائج إيجابية، فإن المرور إلى مرحلة الإنتاج لابد وأن يمر من مرحلة مهمة وطويلة، تتمثل في دراسة الجدوى التكنولوجية والاقتصادية والبيئية. وأكد أن المرور إلى المرحلة التصنيعية لن يتم إلا بعد 5 سنوات، وأن القدرة الإنتاجية تبقى محدودة، وتقدر بحوالي 10 آلاف برميل يوميا. ووضع المكتب جملة من التحديات التي تقف أمام إمكانية استغلال الصخور النفطية، والتي تعتبر اليوم بديلا أمام الارتفاع الكبير لكلفة برميل البترول على المستوى الدولي. وسجل في هذا السياق أن هناك تحديا تكنولوجيا، إذ أن الصخور النفطية تحتاج إلى عمل كبير على مستوى الأبحاث قبل الوصول إلى المراحل التصنيعية، إضافة إلى التحدي البيئي المرتبط بحجم المعدات الصناعية التي تفرض استثمارات هامة هدفها التقليل من الآثار البيئية لهذه المشاريع، وأيضا التحدي الاقتصادي المرتبط بتقلب أسعار البترول. ويطرح المكتب إشكالا مستعصيا ظل طيلة سنوات العقبة التي تحول دون الاستفادة من الصخور النفطية، حيث يصطدم استغلال هذه الصخور بعدة عقبات ترتبط بالكلفة والبيئة، إذ تكلف معامل الاستغلال لوحدها مبالغ طائلة تصل إلى مليارات الدولارات. وتختلف الكلفة تبعا للقدرة الإنتاجية للمعمل، غير أنه لا توجد معلومات دقيقة حول كلفة إنتاج برميل النفط من الصخور النفطية بسبب اختلاف طبيعة هذه الصخور وتباين أساليب الاستخلاص. وحسب مؤسسة «راند كوربوريشن الأمريكية» تتراوح كلفة البرميل بين 70 و95 دولارا وتنخفض بارتفاع الإنتاج، وهو ما يعني أن الكلفة مرتفعة جدا مقارنة بكلفة النفط التقليدي، التي تتراوح في بلدان الخليج العربي بين دولارين وخمسة دولارات. وترتبط جدوى استخلاص النفط من الصخور النفطية مباشرة بنسبة الكيروجين. وحسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن تحتوي الصخور النفطية في تمحضيت على كميات من الكيروجين تتراوح بين 70 و85 لتراً في الطن الواحد، أما محتويات صخور طرفاية فتتراوح بين 66 و75 لترا في الطن الواحد، وهذا يؤكد أنها فقيرة نوعا ما من حيث الإنتاجية مقارنة بمناطق أخرى. بين تقارير الشركات الدولية المتفائلة وبيانات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والاحتياطيات الحقيقية للصخور النفطية التي تخفيها القشرة الأرضية في بعض مناطق المغرب، تذهب بعض التحليلات المتشائمة إلى أن ما يتم الحديث عنه اليوم هو مجرد فقاعة أو بالون اختبار تحاول السلطات من خلاله جذب اهتمام المغاربة وتحويل انتباههم عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب حاليا، مؤكدة أنه خلال الشهور أو السنوات القليلة المقبلة سيستفيق المغاربة من هذا الحلم على كابوس يذكرنا مرة أخرى بفضيحة «تالسنت». كيف تتشكل الصخور النفطية؟ [[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"12338","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]] تحتوي الصخور النفطية على مواد عضوية نباتية وحيوانية تسمى الكيروجين، لكنها لم تتحول بفعل الطبيعة إلى نفط تقليدي سائل بسبب عدم تعرضها للحرارة خلال فترة كافية. وعلى هذا الأساس تحتوي هذه الصخور على مواد طاقة غير متكاملة التكوين يمكن تسخينها فينفصل الكيروجين عنها ليصبح مادة طاقية سائلة أو غازية. وللصخور النفطية مسميات كثيرة. فهي الصخور الزيتية في البلدان الأنغلوفونية وصخور القار في البلدان الفرانكوفونية، وتسمى الطفلة الزيتية في مصر والسجيل النفطي في سوريا. ولكن ينبغي عدم الخلط مع نفط الصخور، فالصخور النفطية مادة صلبة تحتوي بذاتها على الكيروجين الذي يتحول بالتسخين إلى نفط غير تقليدي، في حين أن نفط الصخور مادة سائلة مكتملة التكوين تنتشر أسفل الطبقات الصخرية.
