اتحاديون غاضبون يؤسسون منظمة جديدة لتصحيح المسار

دعوا إلى وضع حد ل« القوالب التنظيمية» داخل الحزب

يسعى مجموعة من الاتحاديين الغاضبين إلى تأسيس منظمة اتحادية موازية من أجل تصحيح مسار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يعيش حالة احتقان داخلية بسبب الصراعات المشتدة بين القيادة الحالية وتيار الديمقراطية والانفتاح، إضافة إلى ما تشهده الشبيبة الاتحادية وكذا الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلافات وانشقاقات.
وكشف مصدر مطلع أن هذه الخطوة محاطة بكثير من التكتم، سيما أن هناك قيادات اتحادية تدعم هذه المبادرة التي يقودها عدد من أعضاء من الشبيبة، الذين يحضرون لعقد الجمع العام بمدينة أكادير يومي 26و27 من شهر شتنبر الجاري.
ووفق المصدر ذاته، فإن الجمع العام هو الذي سيختار اسم المنظمة الجديدة. ومن المرجح هو أن تحمل اسم «الاتحاد الديمقراطي للقوات الشعبية» في أفق تأسيس تنظيمات موازية لها كالقطاع النسائي.
ومن الأهداف التي يرغب التيار الجديد في تحقيقها هي إصلاح الحزب من الداخل، وتمثيل الديمقراطية على أرض الواقع، والضغط على إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، من أجل العمل على فتح الحزب ومحاولة لم الشمل عوض نهج سياسة التفرقة.
ومن بين الشروط التي وضعت من أجل العضوية داخل أجهزة هذه الهيئة الجديدة هو أن يكون المرشح مسؤولا في أجهزة الحزب، يؤكد المصدر ذاته.
ويحاول مؤسسو هذا التيار وضع مسافة بينهم وبين باقي التيارات الأخرى. لذلك لم يوجهوا دعوة حضور الجمع العام إلى أحمد الزايدي، متزعم تيار الديمقراطية والانفتاح، وكذا مؤسسي تيار «أولاد الشعب».
ويعتبر هؤلاء أنه إذا كانت الديمقراطية قد أفرزت انتخاب لشكر كاتبا عاما للحزب فإن ذلك يفرض عليه أن يظل مسؤولا فوق الجميع، وألا يتحول إلى طرف في أي صراع، كما حدث في النقابة، لأن منصبه يتطلب منه أن يكون حكما بين جميع الأطراف المختلفة حفاظا على وحدة الحزب.
ومن بين ما يرمي إليه هؤلاء هو وضع حد لما أسموه «القوالب التنظيمية»، التي أصبحت تستعمل داخل الحزب، ومنها حضور أشخاص في اللجنة الإدارية بعد حصولهم على شارات بأسماء أعضاء اللجنة الأصليين الذين يتعذر حضورهم للقاء.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعرف عددا من المشاكل والصراعات التنظيمية، فإضافة إلى التيارات التي أعلنت عن نفسها هناك قياديون غاضبون قرروا مغادرة الحزب، ومنهم محمد الأشعري والعربي عجول وعلي بوعبيد وغيرهم.