توتر غير مسبوق بين البحارة الإسبان والمغاربة يهدد بنسف اتفاق الصيد البحري

الإسبان طالبوا الحكومة المغربية بإعادة أموال الاتحاد الأوربي إذا لم يتم السماح لهم بالصيد

وصل التوتر بين البحارة المغاربة والإسبان أعلى مستوياته خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، خاصة بميناء طنجة، حيث مازال الصيادون المغاربة يمنعون السفن الإسبانية من تثبيت شباك الصيد بدعوى عدم احترامها للمعايير المعمول بها، في الوقت الذي هدد البحارة الإسبان بمطالبة الدولة المغربية بإعادة المبالغ التي حصلت عليها من الاتحاد الأوربي برسم اتفاق الصيد الجديد إذا لم يتم السماح لهم بالصيد.
ودعت الكونفدرالية الإسبانية للصيد إلى اجتماع عاجل للجنة المختلطة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق الصيد البحري، حيث قال رئيسها خافيير جارات إن الحكومة المغربية يجب أن تضمن ظروف اشتغال سفن الصيد الإسبانية وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الصيد البحري.
بالمقابل، قللت مندوبة الحكومة الإسبانية في إقليم الأندلس، كارمن كريسبو، من تأثير الخلافات الحالية على استمرار اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، معتبرة أن ما يقع حاليا بين البحارة الإسبان والمغاربة هو عبارة عن «خلافات صغيرة». وسمح المغرب، مؤخرا، لقوارب الصيد الإسبانية بالعودة إلى المياه الإقليمية المغربية بعد التأشير رسميا على الاتفاق الجديد للصيد البحري. وقررت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل بروتوكول الاتفاق الجديد للشراكة في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي المضي قدما في هذا الاتفاق من خلال تسليم رخص الصيد، التي ستمكن من عودة الأسطول الإسباني إلى المياه المغربية.
وسلمت اللجنة المشتركة المكلفة بتفعيل هذا البروتوكول رخص الصيد للسفن الأوربية، التي تستجيب لجميع الشروط، إثر انعقاد اجتماعها الأول بالرباط منذ أسبوعين تقريبا.
وكان الاتحاد الأوربي قد طالب المغرب بالإسراع في المصادقة على اتفاقية الصيد البحري والسماح بدخول سفن الصيد الأوربية إلى المياه المغربية، وفقا للبنود التي تضمنها الاتفاق.