الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش): تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين

الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش):
تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين
تندد بالطريقة التي تم بها تمرير هذا المرسوم وتطالب بإلغائه
على إثر القرار الانفرادي والمتسرع للحكومة بإصدار مرسوم قانون التمديد الإجباري للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا طارئا يوم الخميس 4 شتنبر 2104 للتداول في ملابسات وخلفيات هذا القرار المجحف وتبعاته السيئة على نساء ورجال التعليم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وناشئته، والذي نعتبره مواصلة لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.
وبعد الوقوف على الطابع التحايلي لهذا الإجراء الذي ينم عن رغبة الحكومة وإصرارها على فرض ما تسميه إصلاحا لمنظومة التقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء وتحميلهم تبعات أزمة صناديق التقاعد، هذا التحايل المفضوح يظهر جليا أن الحكومة ماضية في مشروعها بالزيادة في سن التقاعد على مراحل وبأساليب ملتوية خارج كل ضوابط وأعراف الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بهذا الملف.
تبعا لكل ذلك تعلن الجامعة الوطنية للتعليم عن:
 رفضها المطلق لأي استهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة "إصلاحا"
 استنكارها لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
 إدانتها لأجرأة وتقنين قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
 تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته.
 تنديدها بتجاهل الحكومة للمطالب المعلقة وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011
 استنكارها لتجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري
 شجبها لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب مكتسبات عموم الأجراء.
إن الجامعة الوطنية للتعليم وهي تحيي نساء ورجال التعليم وكل موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية وتثمن عاليا مجهوداتهم و تضحياتهم تطالب الحكومة ب:
التراجع الفوري عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر.
التعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة.
إن الجامعة الوطنية للتعليم التي تثمن عاليا مواقف الاتحاد المغربي للشغل المدافعة عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وتأييدها لكل ما ورد في المذكرة التي رفعها الاتحاد المغربي للشغل إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمطالبة بإرجاع ملف الصندوق المغربي للتقاعد إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين:
 تقرر دعوة هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة.
 تدعو مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال التعليم إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .
الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش): تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين