طالبت أربع مركزيات نقابية حكومة بنكيران بالإلغاء الفوري للمرسوم المتعلق برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، واتهمت الحكومة باللجوء إلى «طرق ملتوية وتحايلية» لإصدار وتمرير هذا القانون. ووصف بلاغ صادر عن لجنة تنسيق للمركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل) الإعلان عن تفعيل هذا المرسوم، بأنه «خطوة استفزازية فاجأت الرأي العام والنقابات»، في الوقت الذي كانت هذه الأخيرة تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية «جادة و مسؤولة» حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية. وانضمت نقابة شباط إلى الجبهة الرافضة لهذا التمديد بعد أن أكد كافي الشراط، المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال هاتفي مع «المساء»، رفض نقابته «التام» لهذا القرار، مشيرا إلى أنه تمت الدعوة للتعبئة استعدادا لتفعيل القرارات الاحتجاجية التي سيخرج بها اجتماع المجلس العام. وأضاف بأن نقابته مصرة على الرفض القطعي لتفعيل هذا التمديد. وكان بلاغ المركزيات الثلاث قد طالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية. كما ندد بالمقاربة الحكومية «الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري»، في إشارة إلى مشروع إصلاح صناديق التقاعد الذي طرح أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر البلاغ ذاته أن ما قامت به الحكومة يعد «خطوة استفزازية غير مسبوقة»، و»تحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات»، بعد إصدار مرسوم قانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد. وفي خطوة تصعيدية أعلنت المركزيات الثلاث أنها دعت هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في حالة إصرار الحكومة على المضي قدما في تفعيل هذا المرسوم. وحذرت النقابات ذاتها من الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية «الانفرادية والجائرة» التي «تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي»، وأعلنت أنها ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون، وتدعو إلى إلغائه فورا، مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
