أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة التربية الوطنية تستعطف أساتذة التعليم المتقاعدين من أجل العودة للتدريس لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه بعض المؤسسات على مستوى الموارد البشرية، ولتدبير أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن مجموعة من المؤسسات التعليمية في مدينة الدارالبيضاء، على وجه الخصوص، تعيش حالة من الاحتقان بسبب ارتفاع معدلات الاكتظاظ داخل الأقسام والتي فاقت 50 تلميذا في القسم. فالمؤسسات التعليمية، سواء منها الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، تعاني في هذا الدخول المدرسي، من تكدس واضح للتلاميذ دون احترام المعايير المعمول ودون مراعاة الخريطة التربوية التي يجب اعتمادها في تدبير الموارد البشرية. كما أضافت المصادر ذاتها أن وزارة التربية الوطنية هذه السنة أجبرت المعنيين على تدبير الأقسام التعليمية بما لدى المؤسسات من موارد بشرية بالرغم من الخصاص المهول الذي تعانيه هذه الأخيرة، والذي يجعل مشكل الاكتظاظ «عصيا عن الحل»، مما سيؤثر لا محالة على الأداء الدراسي للتلاميذ وسيعيق عمل الأساتذة، من جهة أخرى. وتحدثت المصادر نفسها عن مشكل النمو الديمغرافي المتزايد، والذي زاد من وطأته السكن الاقتصادي الذي يتناسل في العاصمة الاقتصادية، حيث إن العديد من الأحياء تقام دون التفكير في مدارسها، وإن وجدت هذه الأخيرة فهي تكون على رؤوس الأصابع، وتعاني من نقص في الأساتذة ونقص في المواد التعليمية المدرسة، ونقص في التجهيزات... موضحة أن ذلك ساهم بشكل كبير في الاكتظاظ وتسبب في «كارثة» بقطاع التعليم العمومي. واعتبرت أن قرار الوزارة بتمديد التقاعد الإجباري لموظفي التعليم لسد الخصاص في المدارس لن يحل المشكل، بل سيزيد الوضع تعقيدا وسيدخل المؤسسات التعليمية في متاهات أخرى هي في غنى عنها.