منتخبوا إقليم تيزنيت يرسمون صورة قاتمة للتعليم بالإقليم

صب بعض أعضاء المجلس الإقليمي جام غضبهم على النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية للمجلس الإقليمي لمدينة تيزنيت التي انعقدت صباح أمس الخميس 18 أكتوبر بمقر بلدية تافراوت. فقد أشار عضو المجلس أحمد إد إيعزا في مداخلاته أن قطاع التعليم لا يرقى إلى طموحات الساكنة المحلية، مشيرا الى مشكل الاكتظاظ التي تعاني منه المؤسسات التعليمية بالمنطقة، مضيفا أن المدارس بالضواحي ينفر منها أولياء التلاميذ ويلجؤون لتسجيل أبنائهم بالمؤسسات في المدينة، بداعي عدم اهتمام الأساتذة بهم في البوادي نظرا لضعف المراقبة. زيادة على ما وصفه بالحيف والعنصرية التي يمارسها مدراء بعض المؤسسات التعليمية في حق بعض التلاميذ خصوصا المنتقلين من مؤسسة إلى أخرى. من جهته رسم المستشار محمد العلمي صورة قاتمة عن التعليم بالإقليم، مضيفا أن مستقبل القطاع بالمنطقة لا يبشر بالخير....
نظرا لعدد من المشاكل التي يتخبط فيها والتي تتضاعف حدتها في المجال القروي، كما أعطى العلمي نماذج مدارس تغيب فيها معايير المؤسسات التعليمية، من غياب أطر كفيلة زيادة على الخصاص المهول وسائل العمل. وفي معرض مداخلته القصيرة والمختصرة حول الموضوع حاول النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية إقناع أعضاء المجلس بكون التعليم بالمنطقة على ما يرام، نافيا وجود الاكتظاظ وتعثر الدخول المدرسي، كما أشار إلى أن نيابة اقليم تيزنيت هي الاحسن على الصعيد الجهوي. هذا وقد حصلت تيزبريس على أرقام تخص معدل التلاميذ في الأقسام ببعض المؤسسات التعليمية بتيزنيت، فمعدل عدد التلاميذ مثلا في إعدادية الإمام مالك بلغ 44 تلميذا في القسم الواحد، بينما إعدادية مولاي رشيد وإعدادية مولاي سليمان لم تتجاوز فيهما هذه النسبة 26 تلميذا في القسم الواحد وكلها داخل بلدية تيزنيت، وهذا ما جعل مستشارين يتساءلون عن معايير التوازن في توزيع التلاميذ على المؤسسات داخل نفس الجماعة. كما أن وضعية بعض المؤسسات التعليمية التي تشهد صراعات جعلت الدراسة تتوقف فيها كليا أو جزئيا لأيام عدة دون أن تتدخل النيابة الإقليمية لإيفاد لجن لاحتواء الأوضاع بها تؤشر على عدم جدية المسؤولين الإقليميين في التصدي لأسباب الهدر المدرسي وضياع أيام الدراسة وهنا نذكر الثانوية التأهيلية المهدي بن بركة بجماعة المعدر، كما بصمت المدرسة الجماعية لأربعاء رسموكة هذا الموسم الدخول المدرسي بإجراءات ارتجالية اتخذتها النيابة الإقليمية في تحديد الأساتذة المعنيين بالتدريس في هذه الأخيرة ونتج عن ذلك احتجاجات البعض في مجموعة مدارس الساقية الحمراء حيث اعتصمت مجموعة من الأساتذة المتضررين من هذه الإجراءات وأرغم ذلك النيابة في تحمل نتائج أخطائها فقبلت أن تبقى هذه المؤسسة تعرف خصاصا من الموارد البشرية في الوقت الذي تم فيه تفييض أساتذة في نفس الجماعة (أكثر من 5 أساتذة). أما التلاميذ المطالبين بإعادة تمدرسهم بعد فصلهم من أسلاك الدراسة فقد شكل وضعهم هذه السنة ظاهرة نوعية بحيث ظل هؤلاء يتنقلون بين مختلف المؤسسات الإعدادية والتأهيلية بحثا عن مناصب تقبلهم للعودة إلى مقاعد الدراسة قبل أن يلتهمهم شبح التسكع والجريمة في الشارع، ورأى كثير من ممثلي ساكنة الإقليم أن النيابة الإقليمية رمت بهؤلاء في ملعب مدراء المؤسسات التعليمية يقبلون من شاءوا ويرفضون من شاءوا الشيء الذي دفع بالمرفوض إعادة تمدرسهم ينظمون صفوفهم في أشكال احتجاجية للضغط على النيابة كما وقع أمام مقر هذه الأخيرة حيث نظمت وقفة احتجاجية مطالبة بالمساواة في قرارات إعادة التمدرس منتقدين المحسوبية و"الفرزيات" في قرارات المديرين الذين يخضعون لضغوطات الجهات النافذة التي تتدخل لبعض الحالات وتقصي أخرى. وإلى حدود كتابة هذه السطور أكدت مصادر نقابية مطلعة للموقع أن أقساما بعدة مدارس وثانويات منذ بداية الموسم تعاني من خصاص في الموارد البشرية وبقي التلاميذ فيها محرومين من دراسة بعض المواد الأساسية في الثانوي والإعدادي، وفي الابتدائي تضم الأقسام والمستويات بأعداد غير مقبول وغير تربوية حيث تجمع المستويات الستة تحت سقف واحد لأستاذ واحد.