عائلة المبلغة عن قاضيي الرشيدية تستعد لمغادرة المدينة بسبب التضييق

بعد مرور أزيد من شهرين على قرار وزارة العدل والحريات القاضي بتوقيف نائب الوكيل العام لدى استئنافية الرشيدية ومستشار بها بعد اتهامهما بتلقي مبلغ مالي من متقاضية، فإن تأثيرات الملف ما زالت تتفاعل على الضحية التي قامت بالإبلاغ عن القاضيين.
وأوضح مصدر مقرب من العائلة أنها لم تتوفق في الحصول على محام يؤازرها في الدعوى القضائية التي توجد أمام محكمة الرشيدية بعد انسحاب دفاعها السابق على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفها الملف بعد أن قامت المتهمة بتوجيه شكاية إلى وزارة العدل والحريات أسفرت عن فتح بحث تم على ضوئه توقيف نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرشيدية ومستشار بالمحكمة ذاتها.
وأكد المصدر ذاته أن الشكاية التي تقدمت بها بشأن الاعتداء على ابنتها، وتوبعت بموجبها المعنية بالأمر ودخلت السجن، ما تزال معروضة أمام المحكمة التي من المقرر أن تنظر فيها خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أن الأسرة شرعت في الاستعداد للرحيل عن المدينة بعد أن تم الزج بوالدة الضحية في السجن.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أفراد الأسرة ينتظرون فقط بيع البيت الذي يوجد في ملكيتهم من أجل مغادرة المدينة بعد الضغوط الشديدة، التي واجهوها خلال المدة، التي قدموا فيها الشكاية أمام النيابة العامة بعد أن تعرضت ابنتهم للاعتداء من طرف أبناء نافذين بالمدينة، مضيفا أن الأسرة لم يعد لها مكان في المدينة المذكورة بعد أن دخلت في مواجهة مع القضاء بعد تقدمها بشكاية ضد قاضيين يعملان بمحكمة الاستئناف بالرشيدية. واعتبر المصدر ذاته أن التسجيلات الصوتية التي قدمتها العائلة للمسؤول القضائي كانت سببا مباشرا في توقيفه بعد التأكد من صحتها، مضيفا أن العائلة سبق لها أن تلقت تهديدات بمغادرة المدينة قبل تفجر الملف حينما تقدمت بشكاية ضد أبناء نافذين تتهمهم بالاعتداء على ابنتها بالسلاح الأبيض، مما أدى إلى إدخالها المستشفى في حالة صحية صعبة تطلبت الخضوع لعلاج نفسي طويل من أجل امتصاص آثار الصدمة.