بنكيران غاضب من تسريب قانون المالية إلى الصحافة

رصد 300 مليار لانتخابات المجالس الجماعية و الجهوية

عادل نجدي
كشفت مصادر من الأغلبية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، غاضب من تسريب مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى الصحافة من قبل مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد والمالية قبل استكمال مناقشته في المجلس الحكومي يوم الجمعة الفائت.
وحسب مصادر «المساء»، فإن غضب بنكيران على تسريب مشروع القانون المالي الجديد مرده أن رئيس الحكومة وجد نفسه في حرج بعد التركيز على بعض الفصول المثيرة للجدل، خاصة التعديلات غير السارة على مستوى الضريبة على القيمة المضافة التي ستؤدي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من المواد الغذائية والخدمات كالماء والكهرباء والسكن الاجتماعي وخدمات الطرق والشاي والمعجنات والأرز المصنع.
ووفق مصادرنا، فإن بنكيران اعتبر ما تم تسريبه مجرد أعمال تحضيرية، وأن الفصول المثيرة للجدل سيتم تعديلها في البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون المالي، من خلال نزول الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بكل ثقله للحيلولة دون مرور أو على الأقل تعديل كل ما من شأنه أن يعتبر مزيدا من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
إلى ذلك، ينتظر أن يعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم الإثنين، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، مشروع قانون المالية الجديد، طبقا للفصل 92 من دستور المملكة الجديد، حسب ما كشفت عنه رسالة هاتفية توصل بها البرلمانيون يوم السبت الماضي. وسيستبق الجلسة العمومية لتقديم المشروع ميزانية 2015 إشراف موظفي الأمانة العامة للحكومة على عملية إيداع المشروع بعد توصلها برسالة موقعة من قبل رئيس الحكومة تأمر بإيداعه لدى رئاسة البرلمان، وفق ما تنص عليه الإجراءات القانونية.
من جهة أخرى، كشف مشروع قانون المالية الجديد عن تخصيص حكومة بنكيران ميزانية ضخمة تقدر ب 3 مليارات درهم لانتخابات المجالس الجماعية والجهوية والمهنية المنتظر إجراؤها صيف 2015. وسيتم رصد المبلغ المذكور بشكل خاص لتنظيم العملية الانتخابية، وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، وإعداد البطائق الانتخابية، ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها.
وكانت حكومة الاستقلالي عباس الفاسي قد خصصت مبلغ 220 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011، بعد أن كانت قد رصدت مبلغ 200 مليون درهم للحملة الانتخابية لانتخابات 2007.