بنكيران يطمئن المقاولات ويدافع عن إجراءاته لتحسين مناخ الأعمال

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن تطوير المقاولة وتسهيل عملها وتحسين مناخ الأعمال يوجد في صلب أولويات الحكومة.
وأبرز بنكيران، في جلسة مناقشة حول «المقاولة في قلب استراتيجية الحكومة»، أنه إيمانا منها أن المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، اتخذت السلطة التنفيذية مجموعة من التدابير الضرورية لوضع الاقتصاد الوطني على سكة الإقلاع وتوفير الشروط المواتية لخلق الثروة.
وأوضح، في هذا اللقاء الذي نظمته المجلة الشهرية «إيكونومي إي انتروبريز» بشراكة مع «كومبارس ماروك» بمناسبة الدورة الثالثة عشرة لأكبر 500 مقاولة مغربية، أن الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها المملكة وباشرتها الحكومة على مستوى القضاء والإدارة والمالية العمومية والمقاصة والتقاعد تصب جميعها في مصلحة المقاولة.
وأشار إلى أن إعادة التوازن للمالية العمومية وإصلاح القضاء وأنظمة التقاعد وتعميم التغطية الصحية وإصلاح المقاصة وغيرها من الأوراش، تروم تحصين الاقتصاد الوطني، والحفاظ على ثقة الشركاء الدوليين.
واعتبر في هذه الندوة التي شكلت مناسبة للحكومة ورجال الأعمال لتبادل وجهات النظر حول المواضيع التي لها علاقة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، أنه من شأن إرساء أسس مجتمع ينعم بالسلم الاجتماعي والاستقرار وتكافئ الفرص أن يشجع على تحفيز الاستثمار وتوفير ظروف طبيعية لنمو النسيج الاقتصادي.
وأبرز بنكيران أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تحقيق الشروط الملائمة لإقلاع اقتصادي حقيقي مع استحضار التوازنات الاجتماعية وتمكين مختلف الفئات من الاستفادة من ثمار النمو، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن المجال الاقتصادي حظي بأكبر عدد من الإصلاحات منذ مجيء الحكومة الحالية، التي وجدت نفسها في بداية ولايتها «أمام وضعية اقتصادية صعبة تستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية وجريئة» لضبط التوازنات الماكرو- اقتصادية، التي تشكل أساسا مهما لتوفير مناخ عمل محفز وجذاب يوفر المقروئية والمردودية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال، أوضح رئيس الحكومة أنه تم، على الخصوص، إنجاز ميثاق وطني لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.