"ستاندرد آند بورز" ترفع وضع المغرب الائتماني من سلبيٍّ إلى مستقر

بعدَ أيَّامٍ من تبشيرِ وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعِيد، منْ عمَّان، بشروع المغرب في قطفِ ثمار الإصلاحات التي باشرها بإعادة التوازن إلى ماليته العموميَّة، حسنتْ مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الإئتماني تصنيفهَا للمغرب من التنقيط "السلبِي إلى "الوضع المستقر"، في أحدث تحليلٍ لها، صدر اليوم، يجسُّ حسابات دول مختلفة عبر العالم.
ووفقًا لتقييم ""ستاندرد آند بورز" فإنَّ عجز المغرب؛ سواء على مستوى الميزان التجاري أوْ الميزانيَّة، يواصلُ تحسنه، بفعل عاملينْ اثنين، أولهُمَا راجعٌ إلى مخططاتٍ حكوميَّة في المجال، ثمَّ المناخ الدولِي الذِي صار مواتيًا بدوره، قياسًا بما كانَ عليه في السابق. "تبعًا لذلك نعيدُ النظر في تصنيفنا للمغرب منْ "سلبي" إلى مستقر" يقول التصنيف بينما تحددَت نقطة السيادة للمغرب على المدى القصير والبعيد في BBB-/A-3، مع وضع مستقر.
بيدَ أنَّ تصنيف المغرب وإنْ تحسن، يبقَى معرضًا لمخاطر عدَّة، أبرزها تدنِي مستوى المداخيل المتوسطة، والحاجيَّات الاجتماعيَّة، والضعف إزاء المناخ الخارجي، وإنْ كانت فاتورة الدعم الذي تقدمه الدولة، تراجعَت بدرجتين في نسبتها من الناتج الداخلي الخام للدولة، حيثُ هبطت من 6.5 في المائة إلَى 4.5 في المائة، سيما بعد تخفيض الدولة دعمها للطاقة، كمَا أنَّ عجز الماليَّة الذِي كانَ يناهزُ 7.3 في المائة سنةَ في 2012، وَاستقرَّ عند 5.4 بالمائة، العام الماضي، من المتوقع أنْ يواصل منحى التراجع لينزل إلى 5.2 في المائة، العام الحالِي. على أنْ ينكفئ إلى 4 في المائة في أفق 2017.
ومن الإشكالات التي يعانِي منها المغرب كما توضحُ "ستاندرد آند بورز"؛ ضعفُ وعائه الضريبي، أيْ أنَّ المجالات التي تخضعها الدولة للضريبة لا تزالُ محدودةً، زيادةً على الوضعيَّة الصعبَة التي يوجدُ عليها الصندوق المغربي للتقاعد؛ الذِي سيشهدُ في 2015 أوَّل عجزٍ له، ويقدرُ صندوقُ النقد الدولي أنْ يستنزف احتياطه بحلول 2017، المؤسسة الدوليَّة. بدتْ متشائمة إزاء ما بلغتهُ كتلة الأجور في المغرب.
وبشأن مصادقة مجلس إدارة البنك الدولي، على منحِ المغرب قروضًا بقيمة 4 مليارات دولار، في نطاق الشراكة الاستراتيجيَّة بين 2014-2017، أوضحتْ "ستاند أندبورزْ" أنَّ 600 مليون دولار وضعت لدى بنك المغرب، فيما تنتظر المملكة مليارًا آخر جرتْ إضافته مؤخرًا إلى القروض.
"ستاندرد آند بورز" " أوضحتْ أنَّ المغرب بوسعه أنْ يلجأ إلى خطِّ الوقاية والسيولة الذي يؤمنهُ صندوق النقد الدولي في حال تعرض لصدماتٍ مباغتة، مقدرةً أنَّ من الوارد جدًّا أنْ يلجَأ مرَّة أخرى إلى تجديد الخط الذي ينتهِي غشت القادم، سيما أنَّ وزير الاقتصاد والماليَّة، محمد بوسعيد، كان قدْ صرح بإنَّ المغرب من مصلحته أنْ يلجأ ثانيةً إلى الخط، فيما أبدتْ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، لدى زيارتها المغرب، الأسبوع المنصرم، أنَّ المؤسسة التي ترأسها جاهزة للاستجابة للمغرب في حال تقدم بطلبٍ في الشأن.