يشرع مجلس النواب ابتداء من يومه الثلاثاء في تطبيق إجراءات النظام الداخلي المتعلقة بغياب النواب، بعدما أثير هذا الموضوع في لقاء جمع، مؤخرا، بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق، إذ تبين أن عددا منهم دائمو الغياب بأعذار. وحثت بعض الفرق البرلمانية أعضاءها على الحضور لمجلس النواب بعدما تبين أن هناك توجها عاما لدى رؤساء الفرق، أغلبية ومعارضة، من أجل حث مكتب المجلس على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي فيما يخص الغياب، سيما وأن الغرفة الأولى وفرت كل الشروط والتسهيلات ووسائل العمل بالنسبة للنواب، ابتداء من تحمل تكاليف المبيت وتكاليف السفر وتمكينهم من هواتف ذكية. وبخصوص مبلغ الاقتطاع، فقد تم تحديده في ألف درهم عن كل جلسة للأسئلة الشفوية، والأمر ذاته بالنسبة للجلسة التشريعية. ورغم تنصيص النظام الداخلي على عدد من الإجراءات المتعلقة بالغياب، فإن رشيد الطالبي العلمي ما زال عاجزا عن تطبيقها رغم الانتقادات التي توجه بخصوص غياب البرلمانيين، وكذا دعوة الملك محمد السادس البرلمانيين إلى «الالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية في جميع أشغال البرلمان»، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية (2012). وتجدر الإشارة إلى أن المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى أن من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر قبل انعقاد الجلسة العامة، كما يتم تسجيل حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب، بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم، وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وأشار النظام الداخلي للمجلس إلى أنه في حالة تغيب عضو عن الجلسة بدون عذر مقبول، يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي حسب عدد الأيام التي تغيب خلالها بدون عذر مقبول، على أن تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وحدد النظام الداخلي الأعذار المقبولة بالنسبة للمتغيبين، وتتمثل في «القيام بمهمة خارج أرض الوطن وإجازة مرضية والعطلة السنوية ومهمة نيابية أو رسمية ذات طابع وطني، أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس». وقد تطرق النظام الداخلي، أيضا، إلى الغياب داخل اللجان النيابية، حيث إن أعضاء اللجان النيابية الدائمة ملزمون بالحضور في جميع اجتماعاتها، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة مكتوبة قبل بداية الاجتماع إلى رئيس اللجنة، مع بيان العذر، وإذا تعذر ذلك يمكن تبليغ الاعتذار عبر رئيس الفريق أو المجموعة النيابية. ويتم الاقتطاع، أيضا، بالنسبة للغائبين عن اللجان، من مبلغ التعويضات الشهرية حسب عدد الأيام التي تغيبوا فيها بدون عذر مقبول، على أن يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية..
