وزير العدل يُحذّر ويعتبر تظاهر القضاة ببذلهم بدعة وتسخينات انتخابية والقضاة ينزلون للشارع ويطالبون برفع آليات تحكم السلطة التنفيذية...

في الوقت الذي حذر فيه وزير العدل والحريات القضاة المنخرطين في «نادي قضاة المغرب» من الاحتجاج ببذلهم الرسمية، أصرَّ قضاة النادي على النزول يوم غد السبت للتظاهر ببذلهم أمام مقر وزارة العدل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من أجل إقرار نصوص تنظيمية لاستقلال السلطة القضائية، خصوصا أمام التراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين للسلطة القضائية. في هذا السياق نظم وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، مساء الأربعاء بمقر الوزارة ندوة صحفية اعتبر فيها تظاهرة القضاة ببذلهم الرسمية سلوكا مشينا وبدعة وفتنة وتدنيسا ومساسا بحرمة القضاء، لكون القانون قيد مجال ارتدائها في أماكن محادية لقاعات الجلسات، مؤكداً على أن أبواب الحوار مازالت مفتوحة والكرة في ملعب الطرف الآخر، وهناك عدة آليات للتعبير عن المطالب واللجوء إلى جلالة الملك لتقديم المطالب والمقترحات، علما أن مسودتي مشروع القانونين التنظيميين مازالا محل دراسة في الديوان الملكي ولدى القطاعات الحكومية قبل مرورهم عبر المجلس الوزاري، والمجلس الحكومي، والبرلمان، والمجلس الدستوري. وقال المصطفى الرميد، بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، إن تظاهر القضاة بالبذل خرق سافر للقانون، مضيفا أن التصعيد الأخير حول المطالب هو تسخينات وتحضيرات انتخابية مهنية، لأن من لايرفع صوته قد يضيع، مما يؤدي إلى إصدار بيانات ساخنة وتعابير راديكالية. من جهته اعتبر نادي قضاة المغرب محاولة وزير العدل استعمال الإدارة القضائية كأداة للتضييق على الحريات الأساسية للقضاة، مما يعد انتكاسة في ظل دستور 2011 ، تنضاف إلى مسلسل الانتكاسات ورغبة السلطة التنفيذية في إبقاء آليات التحكم والتدخل في السلطة القضائية. وأكد النادي في بيان صادر عقب اجتماع طارئ للرد على تصريحات وزير العدل واجتماعه مع المسؤولين القضائيين عن طريق تقنية التحاور عن بعد «vidéo conférence» لمناقشة الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم الرسمية، أن هذا اللقاء يشكل تجاوزا خطيرا لأدوار الإدارة القضائية المحددة في الفصول من 15 الى 20 من ظهير التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1975، مضيفا أنه يجدد تمسكه بالضمانة الملكية لاستقلال السلطة القضائية كما حددها الفصل 107 من الدستور، محملا السلطة الحكومية المكلفة بإعداد مشروعي القانونين التنظيميين للقضاة المسؤولية الكاملة في عدم اعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية. ورفض مسؤولو النادي محاولات وزير العدل والحريات تقييم المبادرات والأنشطة والأشكال التي تقرر أجهزة نادي قضاة المغرب، مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات الاستعجالية لتوفير الوسائل اللازمة للسلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي بدل اعتماد خطاب أصبح متجاوزا. كما تمت مطالبة المسؤولين القضائيين خلال هذه المرحلة للانضمام الى زملائهم القضاة لإنجاح معركة الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.