المعارضة تحرج الحكومة وتقترح تعديلا على مشروع قانون المالية يمنع التصدير والاستيراد من إسرائيل

في خطوة لإحراج حكومة عبد الإله بنكيران، تقدمت فرق المعارضة بمجلس النواب بتعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2015 يروم منع التداول التجاري مع إسرائيل، وآخر يقضي بتخصيص 3 آلاف منصب للأطر العليا المعطلة. كما دعت إلى إخضاع المواد الفاخرة من طائرات سياحية ويخوت ومجوهرات للضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة.
ونصت تعديلات فرق المعارضة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، خاصة في الفصل 23 من مدونة الجمارك، على أنه «يمنع منعا كليا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل؛ كما يمنع منعا كليا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها». وهو تعديل يبدو أنه يهدف إلى إحراج الحكومة التي يقودها حزب إسلامي، بعد أن تطورت في عهدها المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط، إذ فاقت 53 مليون دولار خلال سنة 2013، حسب إحصائيات لمكتب الصرف الإسرائيلي.
وأمعنت فرق المعارضة في إحراج حكومة بنكيران بعد أن طالبت بتخصيص 3 آلاف من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2015 لحاملي الشهادات، الذين تم إحصاؤهم بالمحضر الموقع مع الحكومة بتاريخ 20 يوليوز 2011، لضمان وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة في إطار استمرارية المرفق العام. ويأتي مطلب المعارضة في الوقت الذي يرفع رئيس الحكومة «الفيتو» في وجه التشغيل المباشر للمعطلين، مما يجعل إمكانية تمرير هذا التعديل مستبعدة في ظل التفوق العددي لفرق الأغلبية.
من جهة أخرى، اقترحت المعارضة إخضاع المواد الفاخرة من طائرات سياحية ودراجات مائية ويخوت وبواخر الترفيه، و»السيكار» بمختلف أنواعه؛ ومجوهرات فاخرة وأحجار كريمة ورخام مستورد وأوان مصنعة من الكريستال والخزف الفاخر ولوحات فنية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 30 في المائة، ل»تحقيق العدالة الجبائية وضمان مداخيل إضافية للخزينة العامة».
تعديلات المعارضة ذهبت إلى اقتراح رفع الضريبة على التبغ المخصص للتلفيف المعروف ب»النيبرو» إلى 462 درهما لكل ألف غرام، وعلى «السيكار» لكونه مستهلكا تكميليا فاخرا، بتطبيق سعر 600 درهم لكل 1000 وحدة. وفي الوقت الذي يقترح مشروع قانون المالية الرفع من معدل الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشاي من 14 في المائة إلى السعر العادي 20 في المائة، اقترحت المعارضة خفض هذا المعدل إلى 10 في المائة، لكون الشاي من المواد الاستهلاكية الأساسية في حياة المواطنين.
بالمقابل، تقترح المعارضة الإبقاء على معدل الضريبة على القيمة المضافة على الأرز المصنع والدقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات والعجائن الغذائية، وإعفاء المسخنات الشمسية كليا، خلافا لما يقترحه مشروع قانون المالية من رفع معدل الضريبة من 10 إلى 20 في المائة بالنسبة للمنتوجات الأولى، وتخفيضه بالنسبة للثانية من 14 إلى 10 في المائة.
من جهة أخرى، تتجه تعديلات المعارضة لتمتيع المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) والجهوية (CHR) والإقليمية (CHP) والمؤسسات الصحية للعلاجات الأساسية (Etablissements de soins de santé de bas) ومراكز محاربة الإدمان والمنتجات الصيدلية والمواد الأولية والمنتجات التي يدخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيب المنتجات الصيدلية وعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي بالإعفاء الضريبي.