يعيش والي جهة فاس بولمان، رفقة عدد من المسؤولين المحليين، أياما عصيبة بسبب غضبة ملكية، جراء تعثر مشاريع لتأهيل فاس العتيقة. المصادر قالت إن والي الجهة، محمد الدردوري، وجد صعوبة بالغة في تبرير أسباب تأخر انطلاق مشاريع لترميم مآثر تاريخية ومعالم حضارية في المدينة العتيقة لفاس، سبق للملك أن أعطى انطلاقتها، وأشرف على توقيع اتفاقيات بشأنها، إبان زيارته في وقت سابق للمدينة، بهدف إعادة الإشعاع الحضاري والتاريخي للعاصمة الروحية للمملكة، وتعزيز حركيتها الاقتصادية، وترسيخ المدينة كقبلة للسياحة الثقافية والروحية عبر تعزيز مداراتها السياحية، والحفاظ على تراثها المادي. وقالت المصادر إن وزير الداخلية اضطر، أمام تعثر هذه المشاريع، إلى عقد لقاءات ماراطونية في مقر ولاية الجهة لتجاوز هذا الوضع، ومعالجة اختلالات المشاريع التي تبلغ حوالي 27 مشروعا ترميم للمدارس والأبراج والفنادق التاريخية والأسوار والمدابغ، إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتدخلات لإنقاذ حوالي 4000 بناية تعاني من التدهور في فاس العتيقة، نصفها في درجة متقدمة من الهشاشة. وكان الملك محمد السادس قد قام يوم الأربعاء الماضي (5 نونبر الجاري) بزيارة ورش ترميم برج سيدي بونافع في المدينة العتيقة لفاس، المشيد من طرف السلطان أحمد المنصور السعدي سنة 990 هجرية الموافق ل 1550 ميلادية، والذي كان الهدف منه تعزيز القدرات الدفاعية لمدينة فاس وحمايتها من الأخطار الخارجية التي كانت تهددها آنذاك. ويشكل هذا الورش جزءا من برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية للمدينة العتيقة، وهو البرنامج الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 285,5 مليون درهم. وضمن ال27 مشروعا، ذكرت المصادر بأن 14 مشروعا توجد في طور الإنجاز، ويمتد برنامج إنجازها على أربع سنوات (2013 2016)، ضمنها ترميم برج سيدي بونافع الذي يرتقب أن ينجز في ظرف 12 شهرا على أن يتم تحويله إلى متحف. ويعود إعطاء الانطلاقة للمشاريع المتعثرة في فاس العتيقة من قبل الملك محمد السادس إلى 4 مارس 2013، حيث أشرف الملك على توقيع اتفاقية إطار بين كل من وزارات الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، والثقافة، ووزارة الصناعة التقليدية، وولاية جهة فاس بولمان، والجماعة الحضرية لفاس، وجماعة مشور فاس الجديد، ووكالة التنمية، ورد الاعتبار لمدينة فاس. وقام الملك إبان هذه الزيارة بجولة٬ مشيا على الأقدام٬ عبر أزقة المدينة القديمة لفاس، وزار عددا من المآثر منها٬ على الخصوص٬ قنطرة الخراشفيين والمدرسة المحمدية ومدرسة الصفارين وسوق الصباغين وقنطرة الطرافين، وجلها مآثر يشملها برنامج للتدخل في البنايات التاريخية والأثرية المهددة بالانهيار في قلب العاصمة الروحية للمملكة، قبل أن يترأس بساحة الرصيف حفل التوقيع على الاتفاقية الإطار. وسبق لبطء تنفيذ مشاريع تهيئة فاس العتيقة أن أثير في تصريحات فعاليات جمعوية بالمدينة، حيث هددت بعض الجمعيات، نهاية شهر ماي الماضي، بتنظيم مسيرة للاحتجاج على تأخر إنجاز عدد من المشاريع التي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها في المدينة العتيقة، وتحدثت الجمعيات المعنية عن وجود «بطء» في تنفيذ هذه المشاريع. وقبل ذلك، كشف تجار في فاس العتيقة، في منتصف سنة 2013، عن آثار سلبية تخلفها الأشغال البطيئة لتهيئة ساحة الرصيف، وإعادة إصلاح واد الجواهر، ولم يترددوا في التأكيد على أن هذه الأشغال البطيئة تتسبب في كساد التجارة، وتؤثر على إقبال السياح على مدارات فاس العتيقة، وتلحق بالمنازل والمحلات أضرارا كبيرة إبان موسم التساقطات. وكان من المرتقب أن تنتهي أشغال تهيئة الساحة وواد الجواهر، التي دشنها الملك في منتصف يناير 2009، في متم سنة 2011، لكنها عرفت تأخرا كبيرا وتحولت أوراش الإصلاح والترميم إلى أوراش مفتوحة لا تنتهي. وأبعد المجلس الجماعي تهمة تأخر الأشغال عنه، حيث قال عمدة المدينة عقب احتجاجات للتجار في سنة 2010، إن ولاية الجهة هي التي تشرف بشكل مباشر على هذه الأشغال. وتعتبر ساحة الرصيف، التي تؤدي مباشرة إلى خزانة القرويين، وجامعة القرويين، وعدد كبير من المزارات التاريخية والمعالم الحضارية لفاس من المداخل الرئيسية للمدينة العتيقة، وقد قدم مشروع إعادة تأهيلها، الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في سنة 2009، بأنه يرمي إلى تسهيل عملية الولوج إلى فاس العتيقة، وخلق فضاء متجدد داخلها وإنعاش النشاط التجاري وإعادة تنظيم حركة السير، وقد بلغ غلافه الإجمالي 540 مليون درهم. ويشمل المشروع تهيئة واد الجواهر الذي كان يسمى ب»اللؤلؤة»، والذي تحول مع مرور الوقت إلى أكبر واد مفتوح للنفايات، يستقبل المواد الملوثة، وقنوات الصرف الصحي للمنازل، غير أن كل هذه الأوراش ظلت مفتوحة.
